مجلس الشعب وافق علي اتفاقية التجارة الحرة المشتركة

السلاب: مليار دولار حجم التبادل التجاري المتوقع مع تركيا

وافق مجلس الشعب أمس علي اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا التي تقضي بزيادة التبادل التجاري وفتح مجالات جديدة بين البلدين وازالة بعض العوائق أمام حرية دخول وخروج البضائع المصرية والتركية.
وأكد النائب مصطفي السلاب وكيل اللجنة الاقتصادية التي أعدت تقريرها حول الاتفاقية أن الاتفاقية سيكون لها اثار ايجابية سريعة علي الصناعة المصرية علي عكس اتفاقيات أخري وقعتها مصر مع بعض الدول ولم يكن لها أي أثر.
وتوقع السلاب أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين طبقا لبنود الاتفاقية إلي حوالي مليار دولار مشيرا إلي أن الاتفاق يسمح بالتحرر التدريجي في فتح الاسواق المصرية أمام المنتجات التركية والعكس فضلا عن زيادة الاستثمارات وإقامة المشروعات المشتركة.
وأضاف أنه سيتم اعفاء الصادرات المصرية بجميع قطاعاتها من الرسوم والضرائب بما يساعد علي نفاذ المنتجات الصناعية إلي السوق التركي فضلا عن نفاذ السلع الصرية إلي أسواق أخري جديدة عبر البوابة التركية لأول مرة.
وقال إن قطاعات مصرية كثيرة مثل الصناعة سوف تستفيد من الاتفاقية خصوصاً أن هذا القطاع يشهد إعادة هيكلة كاملة، كما أن العديد من شركات الملابس الجاهزة التركية ترغب في الاستثمار في مصر وسيكون قطاع الزراعة من بين القطاعات المستفيدة من الاتفاقية.
وأوضح السلاب أن تركيا تملك قاعدة صناعية متقدمة وهو ما سينعكس علي الصناعة المصرية كما أنها ستحاول الاستفادة من دخول منتجاتها إلي الدول التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارية تتمتع فيها الصادرات باعفاءات جمركية مثل "الكوميسا" واتفاقية تيسير التجارة العربية والكويز.