الشوري يوافق علي اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا

وافق مجلس الشوري أمس علي اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر وتركيا.
وأكد صفوت الشريف رئيس المجلس ان الاتفاقية تعد الأولي من نوعها بين مصر ودولة أجنبية، في وقت حذر فيه النواب من استغلال الجانب التركي في إغراق السوق المحلي بالملابس الجاهزة، والصناعات التي فشلت في تسويقها مباشرة لأوروبا والولايات المتحدة وإفريقيا. وانتقد النواب غياب وزير التجارة الخارجية الذي وقع الاتفاقية في نهاية العام الماضي، عن حضور جلسات الشوري أثناء مناقشة الاتفاقية وطالب النواب بوقف العجز في الميزان التجاري لصالح تركيا الذي يزيد سنويا، وبلغ 400 مليون دولار العام الماضي.
تستهدف الاتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر وتركيا خلال فترة انتقالية لا تتجاوز 12 عاما من دخول الاتفاقية حيز النفاذ، وإزالة المعوقات والقيود الخاصة بتجارة السلع. وتعمل علي تنمية علاقات اقتصادية متناسقة بين الدولتين وتوفير ظروف عادلة للمنافسة في التجارة بينهما وزيادة تشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتنمية التجارة والتعاون بينهما في أسواق دولة ثالثة. وتتكون الاتفاقية التي وقعت في 27 ديسمبر الماضي من 39 مادة، وتتعلق بخفض الرسوم الجمركية وعدم فرض قيود كمية جديدة علي الواردات بين البلدين، والتحرير المطرد لتجارة السلع الزراعية والمنتجات الزراعية والسمكية، وضمان عدم تطبيق الطرفين لإجراءات تعسفية أو تمييزية أو بقيود غير معلنة علي التجارة بينهما، والخاصة بالصحة النباتية.