وصلتني صورة من الاستغاثة التي بعث بها نحو تسعمائة شخص يعملون بهيئة الطاقة الذرية الي السيد رئيس الجمهورية.. وفيما يلي نص الرسالة: فخامة السيد الرئيس لم نجد سوي فخامتكم لسماع شكوانا ومأساتنا بهيئة الطاقة الذرية والاستجابة لمطالبنا التي مكثنا نحلم ونطالب بها لعدة سنوات جاوزت الخمسة عشر عاما. وحيث ان فخامتكم الراعي الاول للعلم والعلماء والبحث العلمي وقد تفضلتم فخامتكم بافتتاح مشروع مفاعل مصر البحثي الثاني عام 1998 وهو بمثابة اضافة جديدة للبرنامج النووي المصري، ولما كان معالي السيد رئيس الوزراء قد نهج نظاما اعتمد فيه علي عدم التعيين بالجهاز الاداري بالدولة، فهل من العدل ان يطبق هذا القرار بأثر رجعي علينا بعدما بقينا كل تلك السنوات نحلم بالتعيين، وحيث اننا حوالي 900 عامل مؤقت بهيئة الطاقة الذرية ما بين عاملين مؤقتين علي الباب الاول والباقي علي الباب السادس الذي كان "باب ثالث" ولا ندري لماذا اصبح "باب سادس"؟ ونحن نتقاضي اجورا ما بين 80 و150 جنيها شهريا فهل يكفي هذا المبلغ اي اسرة مصرية حيث ان معظمنا متزوج ويعول. ونحن يا سيدي الرئيس منا مهندسون، كيميائيون، فيزيائيون، مهندسون زراعيون، فنيون، سائقون، خدمات معاونة وجميعهم مدربون علي أعلي مستوي ولكن الطامة الكبري ان البعض منا حاصلون علي الماجيستير والدكتوراة في بعض التخصصات العلمية الدقيقة الخاصة بهيئة الطاقة الذرية، علما بانهم قد انفقوا من مالهم الخاص علي تلك الابحاث حيث ان هيئة الطاقة الذرية لا تعطيهم اي معونات لهم بحجة انهم غير معينين وكأنهم لا يبحثون في مجال تخصصات هيئة الطاقة الذرية وانني اصدقك القول يا فخامة الرئيس ان من بين هؤلاء الكثير من النوابغ والمتفوقين والذين لهم العديد من الابحاث المنشورة في اكبر الجرائد العالمية وانهم قد بذلوا قصاري جهدهم ولم يبخلوا علي بلدهم بشيء وقد ثابروا وتحملوا الكثير والكثير من المعاناة دون جدوي او مغيث لهم. فخامة الرئيس فضلا عما تقدم ذكره فان هؤلاء العاملين المؤقتين يتعرضون للعديد من النشاط الاشعاعي المختلف الذي قد يصيب أيا منا بامراض سرطانية خطيرة. لذا نرجو من فخامتكم اصدار قراركم العادل لتعيين جميع العاملين المؤقتين بهيئة الطاقة الذرية كل في مجال تخصصه وتوفير درجات للكادر العلمي الذين هم بمثابة ثروة قومية لا يمكن الاستغناء عنها. مقدمه لسيادتكم: جميع العاملين المؤقتين بهيئة الطاقة الذرية *** انتهت الرسالة - الاستغاثة وارجو ان يكون هناك حل لمشكلة هؤلاء المواطنين الذين توجد بينهم خبرات وكفاءات نادرة لا يجب ان يشملهم قرار رئيس الوزراء الذي ينفض يد الدولة من أي تعيينات جديدة. فهؤلاء ثروة قومية يجب ان نحافظ عليها وان نستفيد بها.. لا ان نبددها ونهدرها ونتركها في مهب الريح.