معايير واضحة للصناعة والبنوك.. شرط للنجاح

استخدام البطاقة الذكية يدخل مرحلة الجد

في ظل التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات التي اجتاحت كل نواحي الحياة تقريبا اصبح من السهل الآن ان تحمل البطاقة الذكية العديد من التطبيقات التي نحتاجها في حياتنا اليومية بدءا من النقود وانتهاء ببطاقات الهوية واثبات الشخصية. واصبح السؤال الذي يطرح نفسه.. كم من التطبيقات التي يمكن وضعها علي البطاقة الواحدة؟ وهل هناك معايير معينة يجب الالتزام بها؟ وما الجهة التي ستقوم بالرقابة والتنفيذ واصدار هذه البطاقات متعددة التطبيقات؟. ويؤكد الخبراء أهمية التوسع في استخدام تلك البطاقات باعتبار انها اصبحت احدي سمات الحياة الحديثة.. لكن هذه النقلة تتطلب وضع معايير واضحة لتصنيع تلك البطاقات وايضا لاستخدامها من جانب البنوك. ويقول الخبراء ان تعدد التطبيقات علي كل بطاقة ذكية يسهم في خفض تكلفة انتاج تلك البطاقة.
يؤكد الدكتور عادل العالم مدير قطاع الحاسبات الالكترونية في البنك الاهلي انه من الناحية الفنية فان شريحة البطاقة الذكية تتميز بأن لها سعات متعددة مثلها مثل ديسك الكمبيوتر حيث تكون هناك امكانية تحميل اكثر من تطبيق مثلما هو الحال بالنسبة للبطاقات الذكية خارج مصر حيث تحمل تطبيقات مثل العنوان والعلاج وفي حالة الطوارئ اقرب تليفون يمكن الاتصال به.
وأكد انه حتي يتمكن البنك من وضع اكثر من تطبيق علي البطاقة الواحدة يجب اولا ان تكون لديه قاعدة بيانات متكاملة عن العملاء تتيح له التعامل مع اكثر من قناة وحتي يتمكن العملاء من تحويل حساباتهم لحسابات اخري او الاستفسار عن الرصيد واكد ان البنية الاساسية متوافرة الان وقال ان البنوك ستعمل بنظام البطاقات الذكية في موعد اقصاه آخر 2006 او اول 2007 .
واضاف ان الجريمة المعلوماتية مركزة علي نوعية معينة من التعاملات عن طريق الانترنت كالهاكرز حيث يتم الدخول علي بيانات كارت العميل لتنفيذ عمليات مالية مع البنوك الخارجية لكن الان اصبح هناك خطوط دفاع متعددة توفر مستوي عاليا من الحماية للبيانات وايضا هناك كروت للتعاملات عن طريق الانترنت بمبالغ معينة.
معايير واضحة
من جهة اخري اكد ابراهيم سرحان العضو المنتدب لشركة راية تك ان معايير بازل 2 ستطبق في جميع البنوك بلا شك ولكن يجب اولا عمل توعية للمجتمع بالنسبة للكروت الذكية خاصة وان تكلفة الشريحة او البطاقة اعلي من تكلفة الكارت المغناطيسي وان استخداماته يجب ان تكون اكثر لتغطية تكلفته واضاف ان الحكومة هي التي يجب ان تقوم بتشجيع المجتمع علي استخدام الكروت الذكية وان حجم التعاملات بها اكبر من القطاع الخاص. وقد قامت الحكومة بجهود في الفترة الاخيرة متمثلة في تكوين الجمعية المصرية للكروت الذكية وهي مكونة من قيادات في البنوك وايضا صناع هذه البطاقات بالاضافة الي المصانع التي تنتج هذه الكروت مع العلم بان هناك أكثر من مصنع جاهز لانتاج هذه البطاقات.
واكد انه حتي الان لا توجد معايير واضحة للصناع او للبنوك ولكن عند وضع هذه المعايير سنتمكن من اصدار هذه البطاقات ووضع اكثر من تطبيق عليها حتي نتمكن من تقليل تكلفة انتاج هذا الكارت وهو البند الاساسي بالنسبة للبنوك وهي التكلفة.
وعن وضع اكثر من تطبيق علي البطاقة الذكية اكد ابراهيم سرحان انه يمكن وضع عدة تطبيقات ولكن يشترط ان تكون متجانسة مع بعضها البعض مثل تطبيقات التأمين الصحي مع المرتب او المعاش (كارت المعاشات) مع الضمان الاجتماعي ويمكن البدء بهذه التطبيقات اذ يعتبر لدينا اكثر من 10 ملايين شخص علي المعاش فيمكن دمج هذه التطبيقات كلها علي كارت واحد وبالنسبة للبنوك يمكن وضع اكثر من تطبيق خاص بالبنوك علي كارت واحد مثل الحسابات الجارية والقروض اي خدمات البنوك سواء كانت دائنة او مدينة.
وبالنسبة للتنسيق بين هذه التطبيقات والرقابة عليها اكد ان وزارة التنمية الادارية هي القاسم المشترك وتقع في اختصاصها كل هذه التطبيقات بالاضافة الي وزارة المالية التي تختص بالبنوك والمعاشات مثلا وزارة التنمية الادارية هي التي تحدد الكادر الوظيفي للشخص ومبلغ المعاش الذي يستحقه فيكون الكارت عليه كل البيانات عن الرصيد ان كان له رصيد او عليه رصيد او يتم خصمه من الرصيد والبنوك يجب ان توفر Point of Sale لمقبوضات معينة وماكينات ATM لصرف المعاشات فالوزارتان يجب ان تعملا علي توعية المجتمع وهو هدف رئيسي للوزارتين.
لجنة للمعايير
من ناحية اخري اكد المهندس مصطفي سماحة رئيس الجمعية المصرية للكروت الذكية ان هناك اهتماما من الجمعية اتي في صورة تكليف من الدكتور احمد درويش لضمان التشغيل المتبادل بين الانظمة المختلفة. وان تكون هذه الانظمة والمعايير تأتي بالتوازي مع المعايير العالمية والاوروبية والعمل علي ضمان التشغيل والاتفاق المتبادل بين الهيئات والوزارات في مصر والدول العربية ككل وقد شكلت الجمعية لجنة تكون مسئولة عن المعايير والمقاييس الخاصة ببطاقات الهوية وجواز السفر الالكتروني اما بالنسبة للبطاقات الذكية فان الطريقة المثلي لنجاحها هو ان تكون متعددة التطبيقات حتي تكون تكلفة الكارت مناسبة ومقاربة للكارت المغناطيسي او العادي.
واضاف ان عملية دمج الوظائف او التطبيقات يجب ان تكون مرتبطة ببعضها البعض اي دمج وظائف مختلفة يكون لها ارتباط بمصدر اصدار هذه البطاقات مثل البطاقة الشخصية ورخصة قيادة السيارات وبطاقة الاسرة.. والجهة المسئولة عن هذه البطاقات هي وزارة الداخلية فهي التي تقوم بالتنسيق والرقابة عليها وايضا يمكن دمج بطاقات الرعاية الصحية مع حساب البنك فلا يكون من الضروري علي الشخص الذي يتمتع بالتامين الصحي ان يقوم بصرف النقود ثم شراء العلاج ولكن يتم الخصم مباشرة من رصيده الضمان الموجود في البنك عن طريق البطاقة الذكية.