رغم بدء ظهور علامات من تباطؤ النمو علي الاقتصاد الامريكي مع بداية فصل الصيف فإن ذلك لم يساعد علي تهدئة المخاوف من التضخم حيث اتجهت بعض الشركات علي اثر ارتفاع نفقات الوقود والمواد الاخري الي رفع الاسعار. ورغم أن النشاط الاقتصادي اجمالا شهد توسعا منذ اواسط ابريل الي مطلع يونية فقد اشار مسح اقتصادي للاحتياطي الفيدرالي الامريكي، حول مناخ الاعمال في الولاياتالمتحدةالامريكية الي انه من بين اثنتي عشرة مقاطعة، اظهرت اربع مقاطعات نشاطا اقتصاديا معتدلا، وهي اتلانتا وكانساس سيتي، وريشموند وسان فرانسيسكو. فيما ظهر احتفاظ بقية المقاطعات بنفس وتيرة النمو الاقتصادي الذي سجله المسح الاخير للفيدرالي الامريكي الذي جري في ابريل باستثناء فيلادلفيا التي اظهرت نموا افضل. وعلي صعيد المبيعات افادت بعض المقاطعات بان مبيعات التجزئة كانت متباطئة او اضعف مما هو متوقع لدي محال الخصومات او تلك التي تستهدف الشرائح من ذوي الدخل المنخفض او المحدود. واشار المسح الي "ان اسعار البنزين المرتفعة هي ما استشهدت به مقاطعات قليلة، كسبب وراءتغير انماط الشراء، أو إثارة غيوم حول توقعات مستقبل المبيعات". واضاف المسح "ان مقاطعتين اخريين اعتبرتا ان ارتفاع اسعار الفائدة شكل نوعا من المخاوف". وقد قام الاحتياطي الفيدرالي بعمل هذا المسح في اعقاب القفزة التي شهدتها اسعار البترول التي سجلت رقما قياسيا في نهاية ابريل بوصولها الي 75.17 دولار للبرميل. وقد تراجعت تلك الاسعار لتصل الي 69.50 دولار للبترول الخفيف تسليم يوليو بينما مازالت اسعار البنزين تتجاوز الثلاثة دولارات في كثير من المناطق الامريكية.