تعمير سيناء.. وأمن مصر القومي

محمد حلمي عبدالرازق * أعادت الأحداث الارهابية الأخيرة في سيناء إلي دائرة الضوء قضية موقع شبه الجزيرة في منظومة الأمن القومي المصري، ومعروف أن سيناء ظلت علي مر العصور تمثل الحلقة الداخلية من الحزام الاستراتيجي الشرقي للدفاع عن أمن مصر القومي. ويشير د. جمال حمدان في كتابه "شخصية مصر" إلي الأهمية الاستراتيجية التاريخية لسيناء، معتبرا شبه الجزيرة أكثر التصاقا بافريقيا منه باسيا، وتبلغ ساحة سيناء 61 ألف كم2 أي حوالي 6% من مساحة مصر، وحوالي ضعف مساحة المعمور المصري "المناطق الاَهلة بالسكان في دلتا ووادي النيل".. وتعادل مساحة سيناء نحو ثلاثة أمثال مساحة إسرائيل. المياه علاوة علي مياه الامطار والسيول في الابار والهرابات، فإن ترعة السلام اضافة هائلة إلي مياه شمال سيناء، وقد أعلنت الحكومة حديثا أن منطقة السر والقوارير بوسط سيناء ستتلقي من مياه الري ما يكفي لري 140 ألف فدان، وإذا استبدلت الزراعة بالصناعة بوسط سيناء فإن تلك المياه قد تكفي اَلاف المصانع التي قد تملأ الاقليم. الطاقة في سيناء سيناء مستودع الطاقات المختلفة وبحيرتها، حيث تتمتع ب7 أنواع من الطاقة ثلاثة منها أحفورية وهي بترول شرق خليج السويس "وخارج مخططها" وغاز البحر الابيض ومنجم فحم المغارة وكلها ايلة للنفاد، أما الاربع الأخيرة فكلها متجددة وهي: طاقة رياح الشمال وطاقة شمس الجنوب والطاقة الجيوحرارية عند حمام فرعون علي شاطئ خليج السويس الشرقي وأخيرا طاقة أمواج البحر المتوسط "خارج مخططنا" وكلها طاقات متجددة. تعمير سيناء عالميا بمختلف أنواع الطاقة إن تصدير الغاز بعقود تصل إلي 15 عاما يبدأ بربع ثمن ما يكافئه من نفط سائل ولا يتغير السعر طيلة العقد مهما ارتفع سعر النفط السائل وقد اشتعلت اسعاره فعلا حيث ارتفع سعره في 2004 مرتين ونصف: من 30 74 دولار خلال أقل من 18 شهرا وإذا تضاعف سعر النفط عشر مرات خلال عشر سنوات وهو الارجح فسيكون سعر برميل النفط 40 مثلا لما يكافئه من الغاز التزاما بالعقود الموقعة ونظرا لأن ثروة مصر البترولية الاَن 75% منها غاز و25% نفط فإن تعاقدات الغاز سوف تشكل كارثة كبري علي الشعب المصري. وحيث إن اكتشافات الغاز المصري بالبحر الابيض في تزايد مستمر بعد اكتشافه في المياه العميقة بحيث يصبح المخزون زائدا جدا عن التصدير والاستهلاك المحلي معا فإن التخطيط التقدمي الابداعي بالغاز يمكن أن يعود علي مصر وشعبها بأعظم الفوائد، خاصة أن مصر تتمتع بافضل ميزة تفضيلية بالمنطقة ألا وهي تعداد العمالة الكثيفة والقادرة علي سرعة الاستيعاب، وهي عبء البطالة الضخم الحالي بمصر، والفكر التقدمي الابداعي يعني أن يكون التخطيط فائق الاستراتيجية ولدينا فإن حسن تصور تطور أحوال مختلف الطاقات فيما بين عقد وثلاثة عقود أو أكثر علي سطح كوكب الارض هو الذي يمكننا من تحديد الاهداف الفعالة والناجحة علي المدي البعيد والقياسات البديهية سهلة مع التأني والتأمل وإذا كان الارجح في نظر الخبراء أن عمر البترول علي سطح الارض سينتهي فيما بين 25 40 عاما فإن شبح اختفائه كمصدر البتروكيماويات "لايتحدث عنه الخبراء الاَن" وسوف تنطلق صيحات المفكرين ربما في 2010 للاحتفاظ بما تبقي من بترول تحت الارض لصالح البتروكيماويات، وبذلك ينكمش العمر السابق إلي النصف وعندها ستلتهب العلاقات الدولية ويأكل القوي الضعيف ولأن البدائل المرجحة لطاقة البترول تنحصر في طاقة الشمس والرياح في دولها أو الطاقة النووية التي يمكن أن يزيد عنها العالم فجأة عند أول كارثة إلي طاقة الشمس الاَمنة الباقية و76% منها لدي العرب والافارقة من المحيط إلي الخليج وهذا الاقليم قادر علي امداد العالم باحتياجاته من الطاقة عشرات المرات، ويجب علي العرب اعداد ارضهم لذلك حتي لا يتم تقسيمها دوليا علي أن تصدير الطاقة الكهروشمسية سوف تصدر في كابلات سوف يكون غاية في التكلفة وسوف تبدأ مصانع أوروبا وشرق اسيا في الهجرة إلي اقليم الطاقة لانخفاض سعرها فيه فيصبح الاقليم من المحيط إلي مجمع صناعات العالم وتتحول الاراضي المطيرة في أوروبا وخط الاستواء إلي مجمع لزراعات العالم. الغاز المصري مهرا لاستقدام مصانع عالمية لصحاري مصر إذا أعلنت مصر وسط سيناء مع صحراء شمال القطارة مناطق عالمية صناعية حرة مدعمة اسعار الطاقة إلي الربع أو أقل لمدة 60 عاما فإن شركات العالم الصناعية التي بدأت تكتوي بأسعار البترول سوف تفكر مليا في القدوم نظرا لوفرة العمالة الرخيصة أولا وطول مدة التعاقد ثانيا وتكون مصر قد خرجت من مصاعب التصدير واستغلت غازها بنفس ثمن تصديره وذلك لمدة 15 عاما أولا، تقوم خلالها المؤسسات الصناعية بتدبير طاقتها لباقي الفترة "من الرياح والشمس مع خصم التكلفة علي اقساط لمدة 10 سنوات وتكون تلك المؤسسات قد هربت من حريق أسعار الطاقة هذا الفكر مغري اقتصاديا ويرجي من الاقتصاديين المصريين ترشيده و