أقراص

كروت الدفع... وضبط السوق

khaled@gn4me.com
ونحن علي اعتاب الاستعداد لاطلاق الشبكة الثالثة للتليفون المحمول نعتقد انه من المهم أن يتم إعادة تنظيم سوق ما يعرف بكروت الاتصالات مسبقة الدفع بجميع أنواعها. فرغم الدور الايجابي الذي لعبته كروت الدفع المقدم في تنشيط سوق الاتصالات بشكل عام سواء الاتصالات بين المحافظات أو المحمولة إلا أنه رغم مرور 8 سنوات علي تداول هذه الكروت لم يتحقق نوع من الانضباط في سوق الكروت المدفوعة مقدما.
فما حدث ومازال يحدث الآن أن عملية بيع كروت الاتصالات المدفوعة مقدما تحولت إلي ما يشبه الاتجار في السوق السوداء وبدلا من أن يتم بيع تلك الكروت بالقيمة المالية الحقيقة المدونة عليها أصبح يتم الاتجار في بيع الكروت " بجميع فئاتها وأنواعها " بأسعار تزيد علي قيمتها الحقيقية بما يتراوح بين 10 - 15 % تقريبا . وأصبح المستخدم النهائي هو الضحية لجشع الشركات وأصحاب المحلات التجارية التي تقوم ببيع تلك الكروت لا سيما في ظل سكوت حكومي رهيب علي تلك التجاوزات التجارية غير المشروعة" والذي كان له مبرره من قبل لتنمية السوق " لكن لم يعد هناك مبرر لتشجيع واستمرار هذه التصرفات غير الأخلاقية.
وفي الحقيقة لا ندري لماذا هذا الصمت الحكومي من جانب جهاز تنظيم الاتصالات أو من جانب أجهزة مباحث الاتصالات وأجهزة المراقبة علي الأسواق " خاصة بعد موافقة وزير التجارة علي تشكيل جهاز جديد لحماية المستهلك " لاستمرار مثل هذه التجاوزات الاستغلالية في سوق كروت الاتصالات المدفوعة مقدما والتي تحمل المواطن عبئا ماليا إضافيا ويذهب العائد المادي إلي جيوب فئة محدودة من المستعدين للمتاجرة في كل شيء لتعظيم أرباحهم.
كذلك نتساءل لماذا لا تقوم شركات الاتصالات بدور ايجابي لضخ كميات أكبر من كروت الدفع المقدم عبر مراكز توزيعها المنتشرة في الجمهورية مع الاستعانة مثلا بمكاتب هيئة البريد " واسعة الانتشار" لتوزيع كروت الاتصالات بالقيمة الحقيقية المدونة علي البطاقة مع وجود هامش ربح معقول للموزع.
نتصور أن عدم قيام الأجهزة المختصة بدورها في العمل علي تخفيف الأعباء المالية الجديدة والمتراكمة علي خدمات قطاع الاتصالات سيؤدي إلي نتائج عكسية علي قاعدة المستخدمين لتلك الخدمات وانخفاض معدل نموه وهو ما يترجم في النهاية إلي خسائر مالية للاستثمارات المالية الضخمة التي تم تخصيصها لهذا القطاع علاوة علي أن عدم التحرك الايجابي من جانب شركات الاتصالات حيال مثل هذه التجاوزات يثير كثيرا من التساؤلات ومادامت أن هذه الشركات لا تستفيد من الزيادة في أسعار كروت الاتصالات الخاصة بها فلماذا تقف مكتوفة الأيدي وتترك عملاءها عرضة للاستغلال غير المشروع.