تخيل ان باستطاعتك التحدث مع اي موظف حكومي في أي وقت علي مدار الاربع والعشرين ساعة او تجديد جواز السفر بمجرد الضغط علي زر او الاتصال بالتليفون فقط لاستخراج شهادة ميلاد او عقد زواج او دفع الضرائب في اي وقت واي مكان عبر شبكة الانترنت. لقد اصبح هذا الحلم حقيقة في العديد من الدول حول العالم ومصر بصدد اللحاق بهذه الدول حيث ان هذه الخدمات وغيرها من الخدمات الالكترونية تقدمها الحكومة المصرية للمواطنين في اطار مبادرة الحكومة الالكترونية. ان العلاقة بين الحكومة والمواطنين تضم مجموعة ضخمة من الخدمات تتعلق بصورة وثيقة بالحياة اليومية للمواطن المصري.. وتسعي الحكومة اليوم لتقديم خدماتها لجميع المواطنين عن طريق وسائل تكنولوجية حديثة مثل شبكة الانترنت والتليفون المحمول ونظام النداء الالي، وفي الوقت الذي تمنح فيه برامج خدمات الحكومة الالكترونية المواطنين معدلات فائقة من الحرية والكفاءة فيما يتعلق بالتعامل مع الجهات الحكومية المختلفة يتمثل الهدف الرئيسي للحكومة في زيادة قنوات التواصل مع المواطنين وتحسين جودة تقديم الخدمات وخفض النفقات وتحسين ادارة الوقت وزيادة الشفافية بما يؤدي في النهاية لزيادة العائد الذي تحققه الدولة. كنتيجة لضيق الوقت في حياتنا اليومية التي تتسم بالايقاع السريع طالما بحث المواطن المصري عن طريقه لتقليل الوقت الذي يقضيه للانتظار في طوابير لملء استمارات وقضاء مصالحه ولذا قامت الحكومة بتقديم وسائل تكنولوجية حديثة ادت بشكل كبير لتلبية هذا المطلب. ان طرح مشروع الحكومة الالكترونية في اكتوبر 2000 قد وضع تطوير وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين علي قمة اولوياته ضمن باقي مبادرات هذا المشروع كما منح موقع خدمات الحكومة الالكترونية علي سبيل المثال المصريين فرصة التواصل والتعامل مع الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة والاستفادة من قاعدة بيانات الحكومة بالاضافة الي الحصول علي مجموعة متنوعة من الخدمات بما في ذلك استخراج شهادة الميلاد ودفع الضرائب وتجديد رخصة القيادة ونجد اليوم اعداداً متزايدة من المواطنين المصريين يقبلون علي استخدام هذا الموقع وخاصة في ضوء اضافة خدمات جديدة له بصفة منتظمة حيث تسعي الحكومة المصرية لتقديم معظم خدماتها- والتي يبلغ عددها 700 خدمة- من خلال شبكة الانترنت وذلك بحلول عام 2007. ومع ذلك هناك عنصر رئيسي غير متواجد بالصورة الكافية في مبادرة خدمات الحكومة الالكترونية في مصر ألا وهو عنصر المدفوعات الالكترونية حيث انها تمكن المواطنين من تسديد قيمة الخدمات عن طريق شبكة الانترنت او التليفونات المحمولة وكذا الحصول علي الدعم الحكومي عن طريق بطاقات الدفع. ووفقا لتصريح د. اشرف عبدالوهاب مستشار وزير الدولة للتنمية الادارية فإن المدفوعات الالكترونية تعد احد العوامل الرئيسية التي تؤدي لنجاح برامج الحكومة الالكترونية والوضع في مصر قريب جدا لباقي الدول النامية، حيث نجد ان معدل انتشار بطاقات الدفع محدود نسبيا وثقافة استخدام هذه البطاقات بدلا من النقود لم تنتشر بالصورة الكافية بعد. ولذلك بدأت وزارة الدولة للتنمية الادارية في توعية الموظفين الحكوميين بفوائد استخدام بطاقات الدفع بدلا من النقود لما توفره لهم من مرونة وحماية وتساعدهم علي التوفير. ويضيف د. اشرف عبدالوهاب قائلاً: ومن ناحية اخري تشجع وزارة الدولة للتنمية الادارية جميع الهيئات الحكومية علي اصدار بطاقات الرواتب سواء "خصماً او ائتماناً" بالتعاون مع القطاع المصرفي وذلك دون تحميل المواطنين اية مصاريف اضافية، ونتيجة لحملة التوعية التي تبنتها الوزارة هناك اكثر من 16 وزارة قامت بالفعل باصدار بطاقات رواتب للموظفين بالاعتماد علي البنية التحتية المتطورة للقطاع المصرفي المصري. ويمكن الان تسديد قيمة جميع الخدمات المتاحة علي موقع الحكومة الالكترونية عن طريق بطاقات الائتمان. واضاف طارق الحسيني: ان بطاقة "سيكولولا" ما هي الا مجرد نموذج يؤكد قدرة الحكومة علي تحسين الخدمات التي تقدمها للافراد كما ان فكرة هذه البطاقة بسيطة للغاية ولاشك اننا نستطيع تطبيق مشاريع مشابهة لصالح المواطن والاقتصاد المصري. ففي المستقبل القريب سيصبح في الامكان ان يحصل المصريون علي الخدمات الحكومية اينما كانوا، سواء كانوا في منازلهم او مكاتبهم او حتي اثناء تنقلاتهم. ونحن نعمل جميعا لتحقيق هذا الهدف.