[email protected] من المؤكد أن جهود حكومة أي دولة "مهما كانت غنية ولديها إمكانياتها المالية " لا يمكن وحدها فقط أن تتمكن من معالجة كافة المشاكل والتحديات التي يواجهها المجتمع ومن ثم فان الحديث عن دور أكبر لمؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الأعمال أصبح مطلبا ضروريا لضمان تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة لكافة فئات المجتمع . ولعل قضية تطوير التعليم بصورة عامة وإيجاد الفرصة المؤهلة لخريجي الجامعات وفقا لاحتياجات السوق تعد أحد أهم المجالات التي يمكن أن يكون لمؤسسات الأعمال دور ايجابي وملموس في تلبية احتياجات المجتمع منها. وبالأمس القريب شاركت في احتفال شركة "موبينيل " بمرور 8 سنوات علي بداية عملها كأول شبكة لتقديم خدمات التليفون المحمول حيث استعرضت الشركة مساهمتها في العديد من المجالات الهادفة لتنمية المجتمع بصورة عامة إلا أنه ورغم ايجابية هذه المساهمات إلا أنه عند النظر إلي تأثيرها نجدها أنها لا تتجاوز الفرد الواحد وإنما ما نبحث عنه هو وضع لبنة أساسية تكون بمثابة معامل تفريغ وإعداد للمئات والآلاف من كوادرنا البشرية المؤهلة علي مستوي عالمي . وفي الحقيقة لا أعلم إذا كان تساؤلي هذا كان مفهوما أم لا حيث ما أردت الحديث عنه وهو قيام شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمساهمة في رعاية وإقامة مراكز متعددة للإبداع المعلوماتي ونشرها علي مستوي المحافظات بما يسمح لكافة فئات الطلبة بتنمية مهاراتهم التكنولوجية "كدور مكمل لنوادي تكنولوجيا المعلومات التي تتبناها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" وكذلك المساهمة في تمويل عمليات إعداد الطلبة المتخصصين في مجال العلوم الحديثة للكمبيوتر والاتصالات في الخارج " علي غرار الدورات التي يشرف عليها معهد iTi التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات " . كما نتوقع أن يكون لمؤسسات الأعمال وجمعيات المجتمع المدني دور أكثر وضوحا في مجال تقديم الرعاية التكنولوجية لأطفالنا من ذوي الاحتياجات الخاصة حيث تؤكد بعض الدراسات الاجتماعية المتخصصة أن عدد الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة لا يقل عن 2 مليون طفل وهو مجال يحتاج بالتأكيد إلي اهتمام وتركيز من كافة فئات المجتمع سواء حكومية أو مدنية ونتطلع أن يكون لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دور رائد في مجال إعادة تأهيل هؤلاء الفئة من أطفالنا ليصبحوا قوة منتجة لها بصماتها في المجتمع بدلا من أن يكون عالة أو عبء ثقيل علي مسيرة التنمية . في النهاية نؤكد أن مساهمة قطاع المعلومات والاتصالات في توفير الحلول المناسبة لعلاج العديد من القضايا المجتمعية سوف يكون له تأثيره الايجابي علي قبول المواطن العادي للشركات العاملة في هذا القطاع واقتناعه بصورة أكثر بقيمة ما يقوم بدفعه نظير الحصول علي خدمات هذا القطاع الاستراتيجي .