خلال افتتاحه لاجتماع وزراء التعليم

الجمل: مشاورات مع المالية لتفعيل دور القطاع الخاص في بناء المدارس

شرم الشيخ - محمد مختار - خالد البرماوي:
أكد الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم علي ضرورة تطوير منظومة التعليم ومراكز التدريب المهني بما يضمن سد احتياجات قطاعات الاعمال من العمالة المدربة واعادة توجيه موارد التدريب في مكانها الصحيح مشيرا الي اهمية مشاركة القطاع الخاص في عملية تطوير مراكز التدريب للوقوف علي احتياجاتهم وبحث سبل تدبيرها.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها الوزير امس خلال افتتاحه للاجتماع الثاني لوزراء التعليم في دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا ودول مجموعة الثماني لبحث سبل تطوير التعليم في هذه الدول والمنعقد تحت شعار التعليم من اجل المعرفة.
واضاف "الجمل" ان التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات وتقنياتها التي تدعم مؤسسات التعليم يشكل اهم التحديات التي تشغل القائمين علي تطوير المؤسسة التعليمية في المنطقة مشيرا الي ان هذه التحديات تطلب المزيد من التعاون مع مؤسسات الاعمال المدنية الهادفة للربح منها وغير الهادفة للوصول الي رؤية واضحة لتعاون الحكومة مع هذه المؤسسات للنهوض بمنظومة التعليم تبعا لاحتياجات السوق.
وكشف "الوزير" عن وجود مناقشات مع وزارة المالية لوضع اطار لعمل مؤسسات الاعمال في الاستثمار في بناء المدارس بحيث تضمن وزارة المالية حصول هذه المؤسسات علي قروض من البنوك لتمويل بناء 50 مدرسة بشكل مبدئي لتعمل هذه المدارس بنظام التأجير التمويلي لمدة 20 سنة ومن ثم التوسع لسد العجز في بناء المدارس من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
ومن جانبه قال كريم سناوي ممثل مجلس الاعمال العربي ان المرحلة القادمة ستشهد المزيد من جهود المجلس لبحث سبل توفير فرص العمل في المنطقة من خلال تطوير منظومة التعليم لسد احتياجات المؤسسات من العمالة المدربة.. موضحا ان استراتيجية المجلس ترتكز علي تفعيل دور القطاع الخاص في مجال اصلاح التعليم وتوجيه موارد مؤسسات التعليم لمقابلة الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
واشار سناوي الي ان هناك 3 تحديات تواجه العمالة في سوق العمل بالمنطقة يأتي في مقدمتها مستوي المهارات التي يتلقاها الطالب داخل منظومة التعليم والتي تعتبر متواضعة تماما امام ما يحتاجه بالفعل سوق العمل نظرا لعدم ارتباطها بالمشكلات الفعلية التي تواجه مؤسسات الاعمال اما التحدي الثاني فيتمثل في افتقار الطالب للحافز علي الابداع والتطوير من مهاراته كنتيجة لوضع قرنائه في سوق العمل ممن لا يجدون فرصة العمل واوضح ممثل المجلس ان الفجوة بين احتياجات القطاع الخاص المتزايدة وبين ما يقدمه النظام التعليمي من مهارات خاصة قطاع التعليم الفني تمثل التحدي الثالث امام سوق العمل في المنطقة ويعتبر قطاع الخدمات السياحية اصدق دليل علي هذه الفجوة ومن ثم فان دول المنطقة في حاجة الي اعادة تقييم اوضاعها والوقوف علي الاحتياجات الفعلية لسوق العمل والعمل علي تلبيتها من خلال المناهج الدراسية وبرامج مراكز التدريب المهني.