أوروبا توفر للمصريين 2000 فرصة عمل سنويا

الخبراء: التعليم النظري فاشل ومشكلة نقص العمالة المدربة ستنتهي

اكد الخبراء والمتخصصون ان مشروع ربط المدارس بقطاع الصناعة سيعمل علي حل مشكلة نقص العمالة من خلال الحاق الطلاب بعد التخرج بالمصانع المختلفة موضحين ان التعليم النظري تجربة اثبتت فشلها والواقع يؤكد ضرورة حدوث تغيير جذري في قطاع التعليم حيث يري المهندس احمد طه المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي ان المشروع سيعمل علي حل مشكلة العمالة وسيساعد الشباب علي العمل من خلال مدارسهم الفنية مشيرا الي ان التعليم النظري تجربة اثبتت فشلها ولا يفيد في الوقت الراهن موضحا ان المشروع يهدف الي تطوير المدارس وتدريب المدرسين من اجل ان يكونوا مدربين وليسوا مدرسين لان تدريس اللحام مثلا يكون عمليا وليس علي السبورة.
ويوضح طه ان عملية التطوير ستتم علي مراحل فالمرحلة الاولي تبدأ بتطوير 25 مدرسة وتطوير جميع الامور داخل المدارس والهدف في النهاية هو تخريج طالب للعمل في مجال الصناعة والفكرة ان المدارس والمهن هي التي اختارها القطاع الصناعي وبالتنسيق بين الجميع في وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي وببساطة شديدة لماذا اصرف علي تعليم الطالب ثم اصرف علي تدريبه؟ فذلك ليس من المنطقي وعليه نسعي لدمج تلك الخطوتين.
ويستطرد المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي قائلا ان العمل في المشروع يعتبر تمشيا مع منظومة جودة التعليم والتدريب والهدف الاكبر هو ان لدي موردا غير مستغل وهو الموارد البشرية والمشروع يهدف لاستغلالها كما ان لدينا الرغبة في استعادة السوق الخليجية من خلال توفير عمالة تعمل بها كما يقول طه ان السعوديين يطلبون عمالة مصرية وذلك لما تسببه العمالة الاسيوية من مشاكل والمشكلة مع العمالة المصرية انها غير مؤهلة حسب احتياجاهم.
ولقد قامت وزيرة القوي العاملة بالحصول علي المواصفات السعودية للعمالة من اجل تدريب العمالة المصرية عليها وعلي مستوي العالم فقد تم التعاقد مع الهيئة الاسكتلندية للمؤهلات لكي تعتمد الشهادات التي يحصل عليها المتدرب وذلك حسب معاييرها وطبقا للمواصفات التي وضعتها لكل مهنة والحصول علي الشهادة مرتبط باجتياز الامتحان وليس حضوره مثلما كان يحدث.
ويشير الي ان هناك حوالي 2000 فرصة عمل سنويا تطلبها اوروبا الا ان العائق في العامل المدرب كما ان تحرير التجارة لا يصلح بدون تحرير العمالة وانتقالها بحرية مؤكدا انه ولاول مرة تتحدث جميع الاطراف كفرد واحد والجميع يعملون من اجل كفاءة العمالة المصرية وتدريبها لمساعدة وزارة القوي العاملة في تحقيق هذا الهدف.
من ناحية اخري يؤكد اللواء محمد هلال مدير برنامج اصلاح التعليم الفني والتدريب المهني ان المدارس التي تم الاعلان عنها موجودة حاليا ولكن يتم اجراء الاصلاحات عليها وتطويرها كمبان وورش وتدرب المتواجدين وتغير المناهج كما يتم تدريب مديري المراكز التدريبية ليساعدوا في منظومة التدريب وتطويرها بالاضافة الي ان العمالة الفنية ليست مرتبطة بقطاع العمل ولا تتوافق مع سوق العمل.
ويشير الي ان المدارس الفنية التي تم اختيارها روعي ان تكون بجانب منطقة صناعية من اجل تدريب الطلبة داخل مصانعها ولقد تم اختيار مدارس وتحويلها الي مدرسة لصناعات هندسية واخري وملابس وغيرهما لصناعة النجارة والاثاث كما يتم ربطها بالمصانع وتكوين ادارة من المكان من اولياء الامور ومديري المدارس واصحاب المصانع من اجل الاشراف علي عمليات التدريب وتطوراتها ومن اجل تطبيق نظام الشراكة المحلية لمتابعة التنفيذ.
كما يقوم مجلس التدريب الصناعي بالتعاون مع مراكز التدريب والتعليم بتطوير الورش والمدربين والمناهج بالاضافة الي اختيار الطلبة عن طريق الارشاد والتوجيه للوظائف كما يتم تطبيق نظام جديد في هذه المدارس يسمي "نظام التدريب الترددي داخل المصانع" كما يؤكد ان هذا النظام يختلف عن مشروع مبارك كول.
وطبقا للمعايير الدولية يتم تطبيق منظومة لاعتماد العالمية والمناهج وير ان هناك معايير مصرية متوافقة مع العالمية مثل المواصفات العالمية التي يتعلم عليها الطالب في مصر كما يوضح ان 100 مدرسة تم تقسيمها الي مرحلتين الاولي لتطوير 25 مدرسة هذا العام واستكمال التطوير في 75 مدرسة العام القادم، واذا اظهرت التجربة نجاحها فسيتم زيادة اعداد المدارس علي مراحل ايضا.
ويقول احمد العشماوي خبير ادارة مشروعات ومدير العقد الثاني بمشروع اصلاح التعليم الفني والتدريب المهني ويؤكد ان الهدف الاساسي من المشروع هو التدريب ومواجهة البطالة وعلي ذلك تقوم وزارة الصناعة بتحديد احتياجات الشركات والمدارس الصناعية لتوفيرها من خلال المشروع.
كما يتم العمل علي اعتياد ادارة المدرسة والعاملين بها الذهاب للمصانع للتدريب علي الماكينات بالاضافة الي اعادة صياغة المناهج علي احدث ما وصلت اليه الصناعة محليا ودوليا، ويوضح العشماوي ان المشروع يشترك في تطبيقه مجموعة من الخبراء الاجانب من اجل مراعاة المتطلبات العالمية لبلادهم وكذلك اقليميا كما نضع في الاعتبار حاجة المصانع المصرية لعامل مدرب علي احدث الماكينات.
ويؤكد خبير ادارة المشروعات ان المشروع يهدف الي وضع منظومة لاصلاح التعليم الفني لتضع مصر علي الطريق ولتكون هناك منظومة اعتماد محلية تبني علي المعايير الدولية حسب كل مهنة، ويقوم التدريب المهني والتعليم الفني ومركز تدريب الصناعة بالتعاون مع كل الجهات خاصة وزارة القوي العاملة من اجل مواجهة البطالة كما يري ان اعداد المدارس غيركاف ولكن هذا العدد تم اختياره كنموذج للتطبيق عليه مستقبلا.
وعن مشكلة العمالة الفنية التي تخرج لسوق العمل بدون خبرة وتعاني من البطالة يقول اللواء مهندس محمد طنطاوي رئيس مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني ان هذا الكلام غير صحيح متسائلا ماذا فعل من يروجون هذا الكلام؟ مضيفا ان هناك 12 جهة تقوم بالتدريب في مصر وتشارك في عمليات التدريب ولجعلها ناجحة.
مؤكدا ان الحل لا يأتي الا من خلال الجلوس بين العديد من الجهات، والمشروع بداية جيدة لتطوير التدريب وانشاء مدارس طبقا لاحتياجات السوق من الاشياء الجيدة في المشروع والتي تبشر بنجاحه ويقول طنطاوي ان المعايير التدريبية تختلف من مهنة لاخري وعلي حسب المواصفات وهناك امثلة تعتمد علي المعايير الدولية في التدريب مثل مشروع.