هذا الزمان

ضحايا توظيف الأموال

أسعدني كثيرا واسعد الملايين غيري ما اعلنه محافظ البنك المركزي المصري د. فاروق العقدة انه سيتم صرف باقي مستحقات المودعين من ضحايا شركات توظيف الاموال، هذه المأساة التي راح ضحيتها الاف المساكين الذين ضاعت اموالهم مابين شركات استباحت حقوقهم وحكومات فرطت في مسئوليتها، كانت مأساة ضحايا هذه الشركات واحدة من اخطر الكوارث التي حلت بالاسرة المصرية عندما استسلم عشرات بل مئات الالاف لهذه الشركات وتركوا لها حصيلة العمر، من باع بيتا ومن باع ارضا ومن وضع فيها كل ما لديه .. هناك اشخاص ماتوا حزنا وكمدا وهناك من ترك الكارثة لابنائه وهناك من انتحر وهناك من ترك الامر لله .. ولاشك ان الدولة كانت شريكا اساسيا في هذه المهزلة ،كانت صور المسئولين مع اصحاب هذه الشركات اعترافا بالمشاركة في الجريمة وكان الالاف الذين صرفوا مستحقاتهم من المسئولين في الدولة والاجهزة الحساسة جزءاً من المؤامرة التي حلت بالغلابة الذين ضاعت اموالهم ولا ادري علي اي اساس سيتم صرف مستحقات هولاء وهل تدفع الدولة لهم فوائد عن 20 عاما من استثمار هذه الاموال .. وهل ستحسب الدولة الدولار بسعر جنيه او اثنين جنيه او اكثر من خمسة جنيهات ونصف الجنيه .. ان من هؤلاء الضحايا من اعطي مدخراته وكان سعر الدولار اقل من جنيه وهناك من لم يحصل علي اي فوائد .. وهناك من ترك رأس المال ومعه الفوائد .. ان من بقي من ضحايا شركات توظيف الاموال يشبه الذين نجوا من سالم اكسبريس وعبارة السلام 98 وقبلها عبارة السلام 95 .. الجميع غرق ومنهم من مات ومنهم من خسر كل شيء .. والان سوف يتجه ضحايا هذه الشركات لتسلم الملاليم التي بقيت من مدخراتهم وارجو الا يلحق ما اعلنه د. العقدة بما اعلنه من قبل د. عاطف عبيد عندما كان رئيسا للوزراء، فقد صرح اكثر من مرة بأن الحكومة ستدفع مستحقات الضحايا وخرج من الوزارة ولم يفعل شيئا ..ان ملف شركات توظيف الاموال وصمة في تاريخ الاقتصاد المصري ،فهل جاء الوقت لاعادة جزء من حقوق هؤلاء الضحايا.