أكد د. علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي أن خطة الوزارة حالياً تركز علي إعداد عدد من البرامج تهدف إلي تحسين مستوي معيشة الأسر منخفضة الدخل حيث تتولي الوزارة إعداد حصر شامل ودقيق لوصول الدعم لمستحقيه من خلال برنامج التضامن الاجتماعي أو تنمية قدرات الأفراد. وقال المصيلحي في كلمته التي ألقاها نيابة عنه د. محمد توفيق وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعي خلال المؤتمر السنوي الثامن لجمعية الفكر المحاسبي الجديد ومركز الخليج العربي للاستشارات الدولية الذي بدأت أعماله أمس الثلاثاء تحت عنوان "تحسين مستوي الوعي الثقافي المحاسبي في ظل المتغيرات المالية الانتقادية" ان وزارة التضامن الاجتماعي ستركز علي دعم الجمعيات الأهلية فنياً ومادياً للعمل علي تحويل الفئات غير القادرة إلي منتجة داخل الأسواق. ومن جانبها كشفت د. عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة النقاب عن نقص كفاءة اليد العاملة المصرية في الفترة الأخيرة التي تحتاجها الأسواق الخارجية خاصة الخليجية.. مشيرة إلي ان الوزارة تتلقي العديد من طلبات العمل في الدول العربية لاستخدام عاملين في قطاعات اقتصادية مختلفة ورغم تقدم الآلاف استجابة لهذه الطلبات إلا ان المستوفي للشروط المطلوبة ويجتاز الاختبارات بنجاح يكون عدداً قليلاً جداً ومثال ذلك العمالة المطلوبة في قطاع البناء والتشييد. وقالت في كلمتها التي ألقاها نيابة عنها د. محمد شوقي مساعد وزيرة القوي العاملة إن تجربة الوزارة مع إيطاليا تعد من التجارب الناجحة التي بدأت منذ ثلاث سنوات وتمكنت خلالها من تأهيل وتوفير العمالة المصرية المطلوبة بالسوق الإيطالي وهذا ما تؤكده الإحصاءات حينما طالبت إيطاليا عام 2004 بعدد 1500 فرصة عمل لم تتمكن الوزارة سوي توفير 8 فرص فقط منطبقة الشروط اللازمة للوظائف ولكن في العام التالي 2005 طلبت إيطاليا عدد ألفي فرصة عمل توافرت 1150 فرصة وخلال العام الحالي طالب السوق الإيطالي ب 6 آلاف فرصة عمل استنفدت بالكامل وذلك نتيجة لاكتشاف مواطن الخلل في العلاقة مع الجانب الإيطالي. وأشار د. شوقي إلي أهمية تأهيل اليد العاملة الوطنية لزيادة قدرتها التنافسية في سوق العمل الخارجي للتغلب علي مشكلة البطالة.