اعتماداً علي مشروع الرقم القومي:

د. مصيلحي: قاعدة بيانات عن الأسر المصرية لضمان التوزيع العادل للدعم

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي انه يجري حاليا الإعداد لأول قاعدة بيانات تفصيلية تجمع كافة البيانات والمعلومات عن الأسرة المصرية التي تحتاج للدعم مشيراً إلي أن الوزارة ستلجأ في سبيل جمع تلك البيانات إلي مشروع الرقم القومي وعدادات الكهرباء وبيانات عن التليفونات التي تحوي كل هذه البيانات والمعلومات.
وأضاف أن تكنولوجيا الاتصالات المعلومات لم تعد رفاهية مقصورة علي فئة دون غيرها لكنها أصبحت ضرورة للجميع وقال إن عدد الأسر المصرية يبلغ نحو 15 مليون أسرة مصرية منها 20% تحت خط الفقر بما يعادل 3 ملايين أسرة.
وأوضح وزير التضامن الاجتماعي أن خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة تعتمد علي إعادة صياغة مراكز التأهيل المهني لرفع مستوي الخريجين بما يتلاءم واحتياجات سوق العمل فالحكومة وحدها لن تستطيع الانجاز إلا بالتعاون مع الوزارات الأخري والجهات المعنية مؤكدا علي ضرورة قيام كل فرد بدفع ما وصفه ب "الضريبة الاجتماعية" من خلال العمل علي إحداث تنمية شاملة لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وقال د. مصيلحي إن مصر غنية بعقول أبنائها المبدعة مؤكداً عدم وجود مشاكل مادية في مصر ولكن المشكلة تكمن في صياغة الرؤي، وقال انه من المهم تعظيم إنتاجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورفع مستوي القدرات البشرية مشيرا إلي أن هناك قصورا في قواعد البيانات الدقيقة والمحدثة، الضرورية لدراسة أوضاع الأسر والتعامل معها بمفهوم تنموي جديد، خاصة في ظل قيام مشروعات الأسر المنتجة بالعمل منفردة، وذهاب قروض الصندوق الاجتماعي في طريق مختلف، مما أدي إلي قصور في التعامل مع المشاكل والأمراض الاجتماعية مثل الإدمان وأبناء الشوارع موضحاً أن هناك العديد من المبادرات المتميزة كما أن ضعف المحصلة النهائية سببه وجود قوانين تعمل في اتجاه معاكس لهذه المبادرات.