تقدمت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات بمذكرة للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لزيادة الرسوم المفروضة علي تصدير الخردة خاصة خردة النحاس للارتفاع الجنوني في أسعارها وبشكل يومي خلال العام الأخير وهو ما يهدد مصانع النحاس بالتوقف عن الإنتاج خلال عامين إذا استمر الحال كما هو الآن خاصة انه يتم تهريبها. صرح بذلك علي حفظي رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات مشيرا إلي ان قوالب النحاس التي يتم تصديرها في "كونتينيرات" تحتوي علي خردة مهربة تحت هذه القوالب وهو ما يضيع حق الدولة في الرسوم الجمركية التي يجب تحصيلها من كل طن بقيمة 1500 جنيه ولذلك علي الجمارك التأكد مما يتم تصديره وهل هو خردة أم لا؟ كما طالبت غرفة الصناعات الهندسية والمعدنية في مذكرة أخري بوقف تصدير الخردة بكل أنواعها لمدة 6 شهور كما تفعل كل من سوريا وليبيا والعراق. من ناحيته كشف المهندس محمد عاصم رئيس شركة النحاس المصرية ان التزايد المستمر في أسعار خردة النحاس يعطل عملية الوفاء بالالتزامات لتوريد الإنتاج خاصة ان الخردة كخامة تشكل 90% من المنتج مشيرا إلي ان سعر طن الخردة في يناير الماضي كان 4734 جنيهاً ثم في فبراير بلغ 4982 جنيهاً وفي مارس بلغ 5083 جنيهاً وفي أبريل الماضي كان 6387 جنيهاً ويوم الخميس الماضي بلغ 8620 جنيهاً أي تضاعف السعر تقريبا خلال 4 شهور. وقال رئيس شركة النحاس المصرية إن هناك هجمة شرسة من المستوردين علي السوق المحلي لجمع الخردة سواء من الصين أو تركيا أو إيطاليا وحتي الشركات المصرية نظرا لارتفاع أسعار الخردة بشكل جنوني، وانه لا يوجد مبرر لرفع أسعار الخردة بهذا الشكل.