تقرير للبنك الدولي:

الصين بحاجة إلي خطوات إضافية لكبح جماح اقتصادها

قال البنك الدولي أمس الأربعاء إنه ينبغي أن تتخذ الصين خطوات إضافية لتهدئة اقتصادها المحموم إلي جانب رفعها أسعار الفائدة في الشهر الماضي.
وفي أحدث تقرير اقتصادي فصلي رفع البنك توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي في الصين لعام 2006 إلي 9.5% من 9.2%.. وأشار إلي الحاجة لأخذ خطوات أخري لكبح جماح الائتمان والاستثمار وتقليص الخلل في الموازين الخارجية للصين.
وقال بيرت هوفمان كبير الاقتصاديين بمكتب البنك في بكين: ينبغي أن تشمل خطوات تشديد السياسة النقدية عقب زيادة سعر الإقراض الرئيسي للبنوك في 27 ابريل سحب السيولة في السوق المصرفية وربما يقترب ذلك بإجراءات للحد من الائتمان في القطاعات التي تنطوي علي مخاطر مثل العقارات.
ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 9.9% في عام 2005 وارتفعت النسبة إلي 10.2% في الربع الأول بفضل الائتمان والاستثمار.
كما أن الصادرات الصافية قوية وارتفع الفائض التجاري بنسبة 41.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق إلي 23.3 مليار دولار.
وتعامل البنك مع هذه الأرقام القوية برفع سعر الإقراض لودائع عام إلي 5.85% من 5.58% في 27 ابريل.
وقال لويس كويجس الاقتصادي البارز في مكتب البنك في بكين إن الإجراءات الأخري لتشديد السياسة النقدية لا ينبغي أن تكون عنيفة لأن المشكلات التي تواجه الاقتصاد وهي بصفة أساسية السيولة المفرطة في النظام المصرفي ليست خطيرة كما كانت في ذروة ازدهار الاستثمار في الصين في أوائل 2004.. وأضاف كويجس: نود أن نحذر من تشديد مباغت للسياسات.