4 مليارات دولار خسائر العراق من نهب البترول وتهريبه

تدخلت القوات الأمريكية لوضع حد لعمليات النهب والتهريب الواسعة للبترول من "بيجي" وحقول البترول الشمالية التي حرمت العراق من عائدات قدرت قيمتها ب 4 مليارات دولار العام الماضي ساهمت في تمويل العناصر المسلحة.
وقال النقيب في الكتيبة الأولي من الفوج 187 التابع للفرقة 101 المحمولة جوا اَدم لاكي إنه لم يعد في المستطاع تجاهل الظاهرة التي تساهم أموالها غير المشروعة في شراء الأسلحة التي تقتل وتبتر أعضاء المدنيين والجنود علي السواء.
وتجلت ظاهرة نهب وتهريب البترول من مصفاة بيجي بشكل فاضح خلال الأسابيع القليلة الماضية حيث تصطف عشرات الشاحنات أمام بوابات المنشأة ويتبادل السائقون علانية مستندات التصدير المزورة أو حيث ينقل البترول إلي شاحنات غير مصرح لها.
وتذمر المسئولون العراقيون منذ وقت طويل من استفحال الظاهرة هناك وفي مواقع أخري حول حقول البترول الشمالية.
وجاء في تقرير المفتش العام لوزارة البترول العراقية الشهر الماضي أن ما يقدر ب 4 مليارات دولار من عائدات المشتقات البترولية منها البنزين والبترول الخام الذي يشفط من خطوط الأنابيب هربت خارج العراق العام الماضي.
وينعكس تأثير الظاهرة علي بعد 155 ميلا فقط حيث يصطف العراقيون أمام محطات تعبئة الوقود لفترات قد تصل إلي ثماني ساعات أو أكثر.
وتوفر ظاهرة تهريب البترول عائدات مجزية للغاية خاصة أن الوقود من المواد التي تدعمها الحكومة العراقية بقوة.
ويبلغ سعر جالون البنزين العادي أقل من 70 سنتا فيما يتم بيعه بأسعار أعلي بكثير عند تهريبه إلي سوريا أو تركيا.
ويجني المسلحون أيضا أرباحا بفرض "إتاوة" تدعي "ضريبة حماية" تتفاوت ما بين 250 إلي 300 دولار علي كل صهريج بترول ويبلغ عدد الصهاريج التي تنقل البترول من المصفاة ما بين 200 إلي 700 شاحنة.. وقد يتعرض السائقون الرافضون لدفع الضريبة للوقوع في كمائن.
وبلغت الطاقة الإنتاجية لمصفاة بيجي قبيل الحرب 300 ألف برميل في اليوم إلا أن معدلات الإنتاج شهدت ومنذ الغزو توقفا كاملا أو جزئيا ويتطلب استمرارها في الوقت الراهن الكثير من الأمن والدبلوماسية والعلاقات العامة.
وفي شأن متصل عزا محللون اقتصاديون أحد عوامل الارتفاع الحاد الذي تشهده أسعار البترول عالميا إلي تراجع معدلات الإنتاج العراقي إلي أدني مستوياته منذ الغزو الأمريكي عام 2003.
وتراجعت معدلات إنتاج العراق الذي يملك ثالث أكبر احتياطي من البترول بصورة تدريجية إلي 2 مليون برميل يوميا في المتوسط.
وفشل قطاع البترول العراقي كليا حتي في الوصول إلي معدلات الإنتاج المتدنية خلال التسعينيات إبان الفترة التي رزح فيها تحت الحظر الدولي الصارم.