دول التعاون

3.93 مليار دولار قروضاً صناعية خليجية للمواطنين

استفاد مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من القروض الممنوحة لمواطني دول المجلس بالحصول علي 81 قرضاً لإقامة مشاريع صناعية، لتصل قيمة تلك القروض نحو 3.93 مليار دولار في نهاية 2004. ويعتبر السعوديون هم الأكثر استفادة حيث شكلوا قرابة 75.3%، حيث بلغ عدد القروض الممنوحة لهم حوالي 61 مشروعاً صناعياً بقيمة إجمالية تقدر بنحو 752.11 مليون دولار حسب احصائية مركز المعلومات في الأمانة العامة لدول الخليج، فيما بلغت حصة الإمارات 7 قروض قيمتها نحو 18.11 مليون دولار. وتشير الاحصائية إلي أن مواطني قطر اقترضوا 4 قروض لإقامة مشاريعهم الصناعية بقيمة تقدر بنحو 31.27 مليون دولار، فيما بلغ عدد قروض مواطني سلطنة عمان 6قروض بقيمة وصلت إلي 19.50 مليون ولار، أما مواطنو الكويت فقد اقترضوا 3 قروض لإقامة تلك المشاريع بقيمة 18.82 مليون دولار. وعلي صعيد ذي صلة تسعي دول الخليج العربية لاستكمال متطلباتها اللازمة لإقامة سوق خليجية مشتركة قبل نهاية العام المقبل، وإقامة اتحاد نقدي وإصدار عملة موحدة في عام 2010، بالإضافة إلي إنشاء العديد من المؤسسات وتشجيع إقامة المشاريع المشتركة العاملة في مختلف مجالات العمل الخليجي المشترك. وقد طرأ نمواً علي حجم التجارة بين دول المجلس نتيجة قيام الاتحاد الجمركي في يناير 2003 تمثل ذلك بتحقيق نمو في العاملين التاليين "2003 2004" بلغ أكثر من 43% مقارنة بعام 2002 أي بمعدل نمو سنوي بلغ أكثر من 20% ، علماً بأن المعدل السنوي للسنوات العشر التي سبقت قيام الاتحاد الجمركي كان في حدود 6%. وتؤكد الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس الذي عقد في 2002 علي ان يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أية دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في جميع المجالات الاقتصادية، بما في ذلك ممارسة المهن والحرف، ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وتملك العقار، وتنقل رؤوس الأموال، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات.