محقِّقة معدَّل نمو قويا بلغ 28٪ مقارنة بعام 2008

10.6 مليار دولار أقساط التأمين الخليجي في 2009

أظهرت دراسةٌ أعدَّتها "اليو بارتنرز"، الشركة العاملة في مجال الاستشارات الإدارية، أنَّ أقساط التأمين في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغت قيمتها ما مجموعة 10.6 مليار دولار أمريكي للعام 2009، محقِّقة معدَّل نمو قويا بلغ 28٪ مقارنة بعام 2008.
وأشارت الدراسة إلي أنَّ معدَّل النمو العالمي لم يتجاوز خلال الفترة نفسها 3.4٪ من حيث القيمة الإسمية بالدولار الأمريكي؛ الأمر الذي يشير إلي جمود من حيث القيمة الفعلية.
وقال مدير عامّ "اليو بارتنرز" في دبي، سانتينو ساغوتو: يحقق قطاع التأمين بالمنطقة نموا مذهلا، بيد أن ذلك لا يمثل إلا قدرا ضئيلا من إمكاناته الكامنة الفعلية. فعلي سبيل المثال، يبلغ معدّل انتشار التأمين، من حيث أقساط التأمين التراكمية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، 1٪ في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبالمقارنة، يتراوح معدّل الانتشار في أسواق التأمين المتقدمة بالولايات المتحدة وأوروبا ما بين 15 و5٪. وعلي وجه التحديد، لو نظرنا إلي المملكة العربية السعودية، أكبر بلدان المجلس، لرأينا أن معدّل الانتشار لا يتجاوز 0.6٪، أي أقل بكثير من جارتها الأصغر مساحة وسكانا دولة الإمارات العربية المتحدة التي يبلغ معدل الانتشار فيها 2٪.
وقدمت الدراسة رؤية معمَّقة ومفصَّلة عن مكانة فئات التأمين المختلفة ومتانتها؛ إذ جاء تأمين السيارات في المرتبة الأولي، يليه التأمين الصحي، ومن ثمَّ التأمين العقاري. وتؤكد الدراسة أن التأمين علي الحياة مازال ضعيفا في بلدان المنطقة؛ إذ لا تتجاوز حصته 15٪ من مُجمل أقساط التأمين، بينما يستحوذ علي 60٪ من سوق التأمين في القارة الأوروبية.
وقال ساغوتو: يبدو أنَّ المواطنين والمقيمين في بلدان مجلس التعاون الخليجي لا يقبلون علي حلول التأمين المختلفة إلا في حال كانوا مُضطرِّين لذلك. وليسَ من المصادفة أن التأمين الإلزامي ضد الغير يحتل المرتبة الأولي في هذا الصدد لطبيعته الإلزامية. ولو تأملنا سوق التأمين بالمنطقة لرأينا أن فئات التأمين كافة، غير المتصلة بالتأمين علي الحياة، تنحصر كليا في العقود المؤسسية، بما في ذلك التأمين الصحي؛ إذ يتوقع مواطنو بلدان المنطقة من حكوماتهم أن توفِّر لهم متطلباتهم كافة وأن تحميهم من غالبية المخاطر المحتملة. وكما نعلم فإنَّ الرعاية الصحية، في غالبيتها، مجانيةٌ؛ إذ توفِّرها حكومات بلدان المنطقة لمواطنيها، كما تضمن الدولة، في معظم الأحيان، قروض المنازل الممنوحة لمواطنيها، دون الحاجة إلي التأمين.
وكشفت الدراسة أن شركات التأمين المحلية مازالت تهيمن علي أسواق بلدان المنطقة إذ تبلغ حصتها قرابة 77٪ في دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما تصل إلي نحو 90٪ في دولة قطر.
ووفقا للدِّراسة التي أعدَّتها "اليو بارتنرز"، من المتوقع أن تنمو مساهمة التأمين التكافلي في هذا القطاع. وعلي رغم أن حصته من سوق التأمين متدنِّية في اللحظة الراهنة؛ إذ يستحوذ علي قرابة 10 ٪ من أقساط التأمين الكلية بدول مجلس التعاون الخليجي، فإنَّ العديد من شركات التأمين، بما في ذلك شركات التأمين الأوروبية، قد اقتحمت هذه السوق الواعدة.