بمشاركة القطاع الخاص

500 مليون دولار لتطوير قطاع المياه

تم الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية علي تنفيذ خطة لتطوير وإعادة هيكلة قطاع المياه.
من المقرر أن يساهم القطاع الخاص بدور كبير في التنفيذ والصيانة والادارة.
وحصلت وزارة الموارد المائية والري علي موافقات من البنك الدولي وعدد من مؤسسات التمويل الأجنبية لتقديم 500 مليون دولار لدعم برامج التطوير وتحديث نظم الري في المناطق الجديدة.
قال د.محمود أبوزيد وزير الري في تصريحات صحفية أمس علي هامش افتتاح ورشة العمل المشتركة لتطوير قطاع المياه ان الاتحاد الأوروبي وافق علي تقديم80 مليون يورو لمصر موزعة ما بين 35 مليون يورو لوزارة الري و45 مليون يورو لوزارة الاسكان
من ناحية أخري يقدم وزير الموارد المائية والري خلال الساعات القادمة تقريراً للرئيس حسني مبارك عن نتائج جولة المفاوضات بين وزراء مياه دول حوض النيل التي عقدت علي هامش اجتماعات المجلس الوزاري ببورندي والتي انتهت أمس الأول.
يتضمن التقرير الخطوات الناجحة التي قام بها الوفد المصري والتقدم علي مستوي التفاوض وصولاً لاتفاقية موحدة لمياه النيل.
كما سيقدم أبوزيد تقريراً آخر لمجلس الوزراء واللجنة الوزارية لمياه النيل.
من ناحية أخري قال د.أبوزيد ان الوزارة انتهت من اعداد رؤية كاملة لادارة المشروعات القومية التابعة لها بتوشكي وسيناء لضمان الاستفادة من الاستثمارات التي انفقتها الدولة علي هذين المشروعين، وتقوم حاليا هيئة الاستثمار بمراجعة هذه الرؤية لوضع الشكل النهائي لكيفية الادارة من خلال انشاء كيان جديد يتولي التنسيق بين الوزارات المعنية لاستكمال الخدمات المطلوبة علي أن يتم البت فيها نهاية الشهر الحالي.
أشار أبوزيد إلي أنه تم الانتهاء من وضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لطرح مساحات جديدة أمام المستثمرين وصغار المنتفعين بالمشروعات القومية في اطار برنامج الرئيس مبارك الانتخابي. وانه تم تخصيص 92 مليون جنيه لحماية الشواطيء المصرية منها 13 مليون جنيه لساحل العريش و12 مليون جنيه لمنطقة كورنيش الاسكندرية أمام مجمع المحاكم.
وأشار إلي أن هناك اجراءات مشددة هذا الموسم للتصدي لمخالفات الأرز بالتنسيق مع المحافظين وأنه تقرر ألا تزيد المساحة علي مليون و100 ألف فدان لمنع تكرار السحابة السوداء وتوفير مياه الري.
أكد د.أبوزيد ان اللجنة الوزارية لتطوير منطقة القناطر الخيرية سوف تناقش اليوم الثلاثاء الدراسة الكاملة التي أعدتها الوزارة لتطوير المنطقة بالتعاون مع القطاع الخاص والوزارات المعنية ومحافظة القليوبية والتي تهدف إلي تمويل المنطقة لمنطقة جذب سياحي متكاملة، كما تتضمن الدراسة تطوير المراسي النهرية والحقائق وتحديد مناطق للمشاة فضلا عن ترميم مبني القناطر الخيرية.