في مواجهة ساخنة بمجلس الشعب

تحذير من إبعاد "المصرية للاتصالات" من المنافسة علي الشبكة الثالثة

نفي الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وجود مؤامرة علي الشركة المصرية للاتصالات لابعادها عن المنافسة علي الشبكة الثالثة للمحمول.
وأكد كامل في رده علي طلب الاحاطة الذي تقدم به النائب حمدي الطحان رئيس لجنة النقل بمجلس الشعب وناقشته اللجنة الاقتصادية مساء أمس الأول ان الحكومة حريصة علي تواجد الشركة المصرية للاتصالات في السوق بكل قوة والدليل انها لم تسمح بوجود منافس لها في نشاط التليفون الأرضي حتي الآن.
وكادت تحدث أزمة بعد أن تعالت نبرة المواجهة الكلامية بين الطحان وكامل عندما قال الطحان ان هناك شبه مؤامرة لابعاد الشركة المصرية للاتصالات عن الرخصة الثالثة للمحمول ومنحها لشركات اجنبية، اضافة إلي زيادة اسعار التعريفة للمكالمات وبالتالي التمهيد لطرح شركة ثانية للتليفون الثابت، والدليل أن سهم الشركة المصرية للاتصالات قفز إلي 30 جنيها بعد طرح حصة من الشركة في البورصة، إلا أنه عاد إلي 14.5 جنيه بعد ان شعر المستثمرون ان رخصة التليفون المحمول الثالثة لن تكون من نصيب الشركة المصرية للاتصالات.
وتساءل الطحان عن سبب تأجيل طرح الشبكة الثالثة للمحمول إلي ما بعد طرح حصة ال 20% من المصرية للاتصالات في البورصة، مشيرا إلي أن ما تم أشبه بكمين لصغار المستثمرين.
وحذر الطحان من ان سهم المصرية للاتصالات سيتراجع إلي 5 جنيهات في حالة عدم حصولها علي رخصة الشبكة الثالثة للمحمول!
واضاف ان الحكومة ستطرح الشبكة الثالثة للمحمول بنظام المزايدة والمناقصة في حين تلجأ إلي نظام التقييم في أمور أخري كما هو الحال في صفقة عمر أفندي ومن الممكن تطبيق التقييم علي هذه الشبكة، مشيرا إلي أن زيادة تعريفة المكالمات جزء من صفقة ضد الشركة المصرية للاتصالات حيث ان الزيادة جاءت رغم ان الشركة سجلت ربحا قدره 1.8 مليار جنيه.
وطالب الطحان الحكومة بمراجعة الأمر حفاظا علي الشركة الوطنية التي تملك كل المقومات وينبغي ان تكون لها الأولوية وقال ان ما لديه من تصور لم يبني علي خيال إنما علي ربط أمور ببعضها البعض.
وأكد د.طارق كامل أن الشركة المصرية للاتصالات ليس محظوراً عليها دخول المزايدة علي الشبكة الثالثة للمحمول التي سيتم الالتزام فيها بالشفافية الكاملة، وقال ان الشركة تملك حصة بنسبة 25% في شركة "فودافون" وهي شراكة ناجحة اضافت للمصرية للاتصالات 4 مليارات جنيه وهو ما يعني ان الشركة متواجدة بالفعل في سوق المحمول ومع ذلك من حقها المزايدة علي الشبكة الثالثة وفي حالة فوزها تتخارج من فودافون، كما ان هناك خياراً أن ترفع حصتها في فودافون إلي 49%.
واضاف كامل ان دراسات طرح الشبكة الثالثة للمحمول وتوقيتها خضعت لفحص وتدقيق للسوق ومتغيراته حتي تم طرح كراسة الشروط في فبراير الماضي، وتقدمت 21 شركة مصرية وعالمية لشراء الكراسة ونظراً لأن الطيف الترددي سلعة نادرة لا يمكن التفريط فيه بسهولة، مشيرا إلي أنه سيتم تحضير لجنة بث علي أعلي مستوي تشارك فيها كل المجالات السيادية والخبراء لاختيار افضل العروض المتقدمة بشفافية تامة.
وألمح كامل إلي أن الدولة حريصة علي تواجد شركة أو هيئة وطنية في الشبكة الثالثة وأضاف ان هيئة البريد أبدت رغبتها وكذلك بنك مصر بالتعاون مع شريك أجنبي.
واستشعر النواب من تلميحات الوزير غير المباشرة ان الشركة المصرية للاتصالات قد لا تكون الفائز بالصفقة ولكن البديل دخول هيئة البريد او أي شركة وطنية أو بنك مصري كحل وسط.
وتأكد هذا الشعور لدي النواب عندما عدد "كامل" المزايا التي تحصل عليها الشركة المصرية من شراكاتها في فودافون، وكذلك منحه الامتياز الذي سيعود علي خزينة الدولة من التراخيص والتي يبلغ حدها الأدني 2.5 مليار جنيه، وسيتم المزايدة عليها.
وأكد وزير الاتصالات ان هناك شرطاً بمشاركة الدولة ممثلة في جهاز تنظيم الاتصالات في العائد بنسبة 3% كحد أدني مع الفائز، وقد يرتفع بعد المزايدة إلي 6% من اجمالي الايراد.
وأوضح كامل أن مبدأ المشاركة في العائد يؤمن استفادة الخزانة العامة للدولة من الزيادة المحتملة لاعداد المشتركين وبالتالي زيادة الدخل لنشاط المحمول.
وحول زيادة تعريفة مكالمات التليفون الثابت قال كامل ان هناك زيادة في تكاليف تقديم الخدمة، كما أن الشركة خفضت رسوم التركيب بنسبة 50% ورفض الوزير الاقتراح الذي تقدم به الدكتور جمال زهران والدكتور عبد الرحمن بركة بتطبيق نظام الشرائح كما هو الحال في الكهرباء، قائلا إن الكهرباء مدعومة بينما في الاتصالات تسعي الشركات لتشجيع العملاء علي زيادة الاستهلاك وليس العكس!