كامل: "احتمال" طرح شريحة جديدة من أسهم "الاتصالات" بالبورصة

نواب الشوري طالبوا بإسناد شبكة المحمول للمصرية للاتصالات بالأمر المباشر

كشف د. طارق كامل وزير الاتصالات عن "احتمال" طرح شريحة جديدة من أسهم الشركة المصرية للاتصالات للاكتتاب العام في البورصة، بعد النجاح الذي تحقق من طرح 20% من الأسهم، وتحقيق حصيلة قدرها 2.5 مليار جنيه.
وأكد كامل أن دخول الشركة المصرية للاتصالات المنافسة علي الرخصة الثالثة للمحمول سيتحدد في ضوء الدراسات الاقتصادية والجدوي من وراء هذه الخطوة.
وقال في رده علي ما أثاره أعضاء لجنة الصناعة والطاقة والنقل بمجلس الشوري مساء أمس الأول إنه يقدر رغبة الأعضاء والرأي العام في أن تكون الرخصة الثالثة للمحمول من نصيب الشركة المصرية للاتصالات، ولكن هناك بعض النواحي الفنية المهمة لا يجب إغفالها، ومنها أنها تمتلك حصة حالياً في شركة "فودافون" بنسبة 5.25% وهو ما يعني أنها موجودة بالفعل في سوق المحمول، ومعني أن تدخل بحصة أغلبية 51% في الشركة الثالثة المقرر طرحها أن تتخارج من "فودافون".
وأضاف وزير الاتصالات أن الوضع الحالي في السوق هو استحواذ كل من فودافون وموبينيل علي 50% لكل منهما بينما تشير الدراسات المبدئية إلي استحواذ الشركة الثالثة بعد طرحها علي 20% وتراجع حصة فودافون وموبينيل إلي 40% لكل منهما، وبالتالي ليس من المنطق أن تتخارج الشركة المصرية للاتصالات من شركة سيكون نصيبها 40% من السوق لتملك حصة أغلبية في شركة نصيبها 20%.
وأوضح د. طارق كامل أن الشراكة الجديدة فيها مخاطرة، ولا يجب أن نجري وراء العواطف، ومع ذلك هناك أهداف استراتيجية للدخول في سوق المحمول لا يمكن إغفالها، وقال "كامل" رداً علي ما أثاره النائب الدكتور ناجي الشهابي حول استحواذ الشركة المصرية للاتصالات علي الرخصة الثالثة للمحمول بالأمر المباشر وتأييد الدكتور فاروق إسماعيل لهذا المطلب، أنه إذا كان ذلك ممكناً فيجب دراسته مادام في صالح المساهمين في الشركة المصرية للاتصالات.
ولكن هناك اهتماماً عربياً وعالمياً ومصرياً بهذه الرخصة التي تقدم خدمات الجيل الثالث لأول مرة في مصر.
وعقب وزير الاتصالات علي كلام "الشهابي" بأن هناك هيمنة من جانب الشركتين الحاليتين علي السوق قائلاً إن الشركة الأولي "موبينيل" مملوكة بنسبة الثلث لشركة مصرية و30% تقريباً مطروحة في البورصة والثلث الآخر تمتلكه شركة فرنسية، ونفس الوضع تقريباً بالنسبة ل "فودافون" وهو ما يعني عدم وجود شركة بعينها تملك وتهيمن وتستحوذ علي الإيرادات.
من ناحية أخري قال الوزير إنه تم إصدار "4" تراخيص لأربع شركات مصرية لتقديم خدمات التوقيع الإلكتروني حيث تم الانتهاء من وضع اللوائح التنفيذية والقضاء علي العقبات التي عطلت العمل بهذا النظام، وستقوم وزارة المالية بمساعدة شركة مصر للمقاصة، بتنفيذ الجزء الخاص بالشيكات والتعاملات الحكومية أما تعاملات الحكومة مع الأفراد تستنفذ من خلال الشركات الثلاث الأخري.
وعرض وزير الاتصالات خطة الوزارة لتطوير وتحديث مكاتب البريد وشبكات الاتصالات والتكنولوجيا، والتطور الذي طرأ علي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السنوات الأخيرة.
وأشاد محمد فريد خميس رئيس اللجنة بما تم من إنجازات، مشيراً إلي أن أهم أسباب النجاح في هذا القطاع هو الاهتمام بالعنصر البشري وإعادة تأهيله.