وزير الاتصالات: لا قيود على طرح رخصة محمول رابعة.. وتراخيص ال«واى ماكس» لنقل البيانات فقط

قال الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه لا توجد أى قيود قانونية لطرح رخصة رابعة للهاتف المحمول، وأنه لا يوجد مانع من طرح تراخيص جديدة فى مجال الاتصالات اللاسلكية واسعة التغطية المعروفة باسم «واى ماكس» لنقل البيانات وليس لاستخدامات المحمول.
أضاف «كامل» خلال كلمته أمام جمعية رجال الأعمال مساء أمس الأول إن اتخاذ قرار بطرح شبكة رابعة للمحمول تحكمه معادلات اقتصادية، ونوعية الخدمات المقدمة وتأثير هذه الشبكة على باقى القطاع، وأن طرح هذه الرخصة لا يزال قيد الدراسة.
وبلغ عدد مشتركى المحمول فى الشركات الثلاث العاملة بالسوق «موبينيل» و«فودافون» و«اتصالات» نحو 56.5 مليون مشترك بنهاية فبراير الماضى، حسب إحصاءات وزارة الاتصالات، بزيادة نحو نصف مليون مستخدم شهريا. وأشار وزير الاتصالات إلى أنه لا يعارض طرح رخص للاتصالات اللاسلكية واسعة التغطية لخدمات نقل البيانات والمعلومات إذا كان هناك اهتمام من القطاع بها.
كانت وزارة الاتصالات، كشفت العام الماضى عن اتجاهها لدراسة طرح تراخيص ل«واى ماكس» لكنها جمدت هذه الدراسات، دون أن توضح ما توصلت إليه من نتائج.
وأثارت تراخيص ال«واى ماكس» فى الفترة الماضية مخاوف بعض شركات المحمول، التى أشارت وزارة الاتصالات إلى استبعادها من الحصول على هذه التراخيص حال طرحها، وهو ما أرجعه مسؤول بارز فى قطاع الاتصالات فى تصريحات ل«المصرى اليوم» إلى خشية شركات المحمول من تقديم خدمات اتصالات لاسلكية محدودة داخل مناطق معينة باستخدام ال«واى ماكس» مما يؤثر على نشاطها.
وحول طرح حصص جديدة من أسهم الشركة المصرية للاتصالات فى البورصة، قال «كامل» إنه ليست هناك عجلة فى طرح أسهم جديدة، وأن المهم هو إعادة تطوير وهيكلة الشركة وضخ دماء جديدة فى إدارتها.
ونفى الوزير ارتفاع قيمة إيجار المبانى فى المنطقة التكنولوجية بالمعادى، وقال إنه ليس مشروعاً عقارياً، وإنما مشروع لتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات، وأن هناك أكثر من 70 مبنى قائماً، وعلى وشك الانتهاء من بنائه، بإجمالى استثمارات تصل إلى 6 مليارات جنيه.