وزارعة الزراعة

خطوة تبني مطالب المستثمرين

وعن تأثير ذلك النظام علي الاستثمار الزراعي وخاصة في ظل دخول وزارة الزراعة كإحدي الوزارات المهمة التي يعنيها ذلك الاتجاه من منطلق التسهيل علي المستثمرين العاملين في مجال الاستثمار الزراعي يوضع اللواء محمود عبد البر رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة هذه الخطوة تطالب بها عدد كبير من المستثمرين العاملين في المجال الزراعي بهدف تسهيل حصولهم علي الاراضي دون تحملهم لاعباء مالية كبيرة في بداية استثمارهم لان حق الانتفاع سوف يساعدهم علي سداد المبالغ المستحق ثمنا للارض في ظل نجاح مشروعهم دون الارتباط وإلتزام بدفع مبالغ كبيرة ثمنا للارض عند شراءها في بداية تكوين المشروع وهو ما كان يمثل عبئا كبيرا علي المستثمر.
لذلك فان الوزارة كانت من اوائل الجهات المنتجة لهذه النظام والذي يتم دراستة حاليا بمجلس الوزراء ويقول ان الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية بوزارة الزراعة اعدت المساحة التي يمكن تخصيصها للمستثمرين بنظام حق الانتفاع في حالة اقرار الدولة له مع تحديد اهم المساحات والمواقع التي يمكن توجيه المستثمرين لها.
بلغت المساحة الاجمالية المطروحة من جانب وزارة الزراعة علي المستثمرين للعمل بها من خلال هذا النظام مليونا و 388 الف فدان ويكون حق الانتفاع بها لمدة 49 سنة..
وقد تم تحديد مواقع هذه المشروعات في جنوب الصعيد وسيناء وغرب الدلتا والجيزة ووسط الصعيد وقد بلغت نسبتها 533 الف فدان مصدر ريها مياه نيلية و 705 آلاف فدان مصدر ريها مياه جوفية و 150 الف فدان مصدر ربها صرف صحي.
المشروعات التي تطرحها وزارة الزراعة بنظام حق الانتفاع لمدة 49 سنة