الحكومة تقرر(حق الانتفاع) بدلا (من التملك)لأراضي المشروعات القومية الاستثمارية

القاهرة - قررت الحكومة إلغاء التصرف بالأراضي التابعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، المعروفة باسم هيئة التنمية الزراعية، فى جميع المشروعات القومية مثل توشكى وسيناء وغرب الدلتا وشرق العوينات بنظام حق التمليك واستبداله بنظام حق الانتفاع لمدد مختلفة تتراوح بين 49 عاماً و90 عاماً، خاصة الأراضي التي سيتم طرحها للاستثمار الزراعي،

وأكدت مصادر بوزارة الزراعة أن قرار الحكومة يهدف إلى التنمية الزراعية والتوسع الأفقي بدلاً من تحويل النشاط الزراعي إلى أنشطة مخالفة تؤدى إلى التأثير سلبياً على أغراض التنمية الزراعية، مشيرة إلى أن التصرف فى هذه الأراضي سيكون من خلال التزام المستثمرين بأن يكون حق الانتفاع مرتبطاً بالزراعة أو التصنيع الزراعى وإقامة تجمعات التوطين لزيادة الكثافة السكانية فى مناطق المشروعات الكبرى.

وأشارت المصادر إلى أن قرار الحكومة لا ينطبق على الأراضي التي سبق أن وافقت الدولة على تمليكها للمستثمرين أو المواطنين، ولكنه يقتصر على المساحات التي سيتم طرحها فى المستقبل للاستثمار الزراعي.

وقررت وزارة الزراعة استمرار قبول طلبات تقنين أوضاع اليد فى الأراضي الجديدة بدلاً من قصرها على نهاية الشهر الجاري، حتى الانتهاء من تعديل القانون رقم 148 لسنة 2006.

وتشمل التعديلات الجديدة تحديد مدة لتقنين وضع اليد، ومنح الوزير صلاحيات تحديدها طبقاً لاستراتيجية وزارة الزراعة وأهداف التنمية الزراعية بما يحقق القضاء نهائياً على مشكلة التعدي على أراضى الدولة.

فى سياق متصل، أسدل الستار رسمياً حول ما أثير من خلافات بين أمين أباظة، وزير الزراعة، والمهندس محمود عبد البر، المدير التنفيذي لهيئة التنمية الزراعية، بعد أن أصدر الوزير، أمس، قراراً يحمل رقم 854 بقبول استقالة عبد البر اعتباراً من تاريخ 16 يونيو الحالى، وتكليف المهندس أيمن المعداوى، رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف، بالقيام بأعمال المدير التنفيذي للهيئة.