بكين توافق علي فرض تعريفات علي أجزاء السيارات

صرحت مصادر بوزارة التجارة الصينية بأن حكومة بكين وافقت علي الطلب المقدم من أمريكا وأوروبا الذي ينطوي علي فرض تعريفات علي أجزاء السيارات.. وأضاف وزير التجارة أن "صن شينيو" السفير الصيني لدي منظمة التجارة العالمية أرسل خطابين لكل من نظيريه الأمريكي والأوروبي ليخبرهما بالموافقة.
من خلال موقع وزارة التجارة الصينية علي الشبكة الدولية صرحت الوزارة بأن الصين وافقت أيضا علي طلب أمريكا وأوروبا إنشاء شركة تجمع الأطراف الثلاثة إلا أن الوقت والمكان لم يتم تحديدهما حتي الاَن.
وقالت واشنطن وبروكسل الشهر الماضي إن التعريفات الصينية تجبر بشكل غير عادل صانعي السيارات لاستخدام أجزاء السيارات صينية الصنع في مصانع سيارات داخل الصين فقط.
ويبدو أن رد الصين علي الطلب الأمريكي والأوروبي جاء خلال فترة الأيام العشرة التي وضعتها منظمة التجارة العالمية كفترة زمنية لاتخاذ القرار، وفي ضوء القواعد نفسها حددت المنظمة فترة زمنية أقصاها 30 يوما لكي تتخذ خلالها الصين قرارا بالرفض أو الإيجاب للطلب الأمريكي والأوروبي لإنشاء شركة سيارات تجمع الدول الثلاث كما أنه في حالة عدم اتخاذ قرار خلال 60 يوما ستطلب أمريكا وأوروبا فيه الرقابة لدي المنظمة بضرورة التدخل.
وتكشف الاحصائيات أن الصين أصبحت أكبر ثاني مُصنع للسيارات بالعالم بعد أمريكا في الوقت الذي يتزايد خلاله شغف الصين للتوسع في صناعة السيارات.
وفي تصريحات لمسئولي مكتب التمثيل التجاري الأمريكي قالوا إن الضرائب الصينية علي أجزاء السيارات المستوردة شجعت شركات صناعة السيارات بالصين علي عدم استخدام أجزاء السيارات المستوردة في مصانعها.
ويعد عدم توازن النمو التجاري بالصين علي رأس الأسباب التي أدت إلي نشوب الخلافات بين الصين وأوروبا وأمريكا.
ففي العام الماضي تفاقم العجز في الميزان التجاري الأمريكي مع الصين إلي 202 مليار دولار.
كما سجلت دول الاتحاد الأوروبي عجزا تجاريا مع الصين بقيمة 106 مليارات يورو "128 مليار دولار" خلال العام نفسه.
يذكر أن موافقة الصين علي تعريفات أجزاء السيارات جاء عقب توقيع "وايو ياي" رئيس الوزراء الصيني عددا من الاتفاقيات لشراء بضائع من شركات أمريكية من بينها طائرات وأجزاء سيارات والكترونيات مقابل 4.4 مليار دولار.
وتريد الصين أيضا تهدئة حدة النزاع مع أمريكا بشأن التحكم في العملة الصينية والفائض التجاري للصين قبل زيارة الرئيس الصيني هاو جينتاو لواشنطن المتوقعة خلال الشهر الجاري الذي سيأتي التفاوض علي خفض قيمة اليوان علي رأس هذه المفاوضات.. والمعروف أن أمريكا تتهم الصين بالمبالغة في قيمة عملتها لتحقيق مزايا تنافسية.