أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة تقريرها برئاسة المستشار ياسر يوسف ونائبه المستشار أحمد هلال أبو الدهب بقبول الدعوي المرفوعة من صاحبة جريدة الناس ضد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشوري واَخرين من حيث الشكل، بالإضافة إلي وقف الدعوي وإحالة أوراق القضية إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية المواد 52 و80 و49 من القانون 96 لسنة 1996 لتنظيم الصحافة. ويذكر أن المادة 52 من القانون تتناول ملكية الأشخاص الاعتبارية الخاصة للصحف في شكل تعاونيات أو شركات مساهمة.