المطالبة بتعميم النموذج الإحصائي في الصادرات والواردات

طالب المجلس التصديري للسلع الهندسية بتعميم استخدام النموذج الاحصائي الموحد لدي المنافذ لكل من الصادرات والواردات وقيام المجالس التصديرية بمسئولياتها من حيث توزيع المعلومات والبيانات وضمان تدريب ورفع ثقافة المصدرين التابعين لها وايجاد نوع من الوعي بالمسئولية المشتركة في الحصول علي المعلومات والتنسيق لفرض هذه النماذج لدي الجمارك.
واكد نيازي سلام رئيس المجلس في تقرير رفعه المجلس الي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ضرورة تدخله لوضع اسس للتنسيق مع وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك للقضاء علي الازدواجية في عمليات تكويد وادخال وتشغيل وحفظ البيانات الخاصة بالواردات بين كل من مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات.
وشدد علي ضرورة توحيد عملية التطبيق الجارية حاليا بالمنافذ الجمركية للواردات لاستخدام نفس قاعدة البيانات والمعدات وطرق الترقيم حتي يتم تلافي صعوبة الحصول علي تقارير مجمعة للصادرات والواردات.
ودعا الي اتخاذ قرار بتكوين لجنة عمل تنفيذية لمتابعة تطوير مشروع بنك البيانات والعمل علي تذليل المصاعب مقترحا ان تتشكل اللجنة من خمسة اعضاء "ممثل عن البنك، مدير مشروع التطبيق ممثل عن الشركة المنفذة، ثلاثة مديرين تنفيذيين للمجالس السلعية ممثلين عن المصدرين) علي ان تجتمع هذه اللجنة مرتين شهريا علي الاقل ويتم رفع التوصيات وتقديم الوضع الي الوزير مؤكدا علي ان هذا الامر من شأنه ان يوجد نوعا من الاحساس بالملكية والمسئولية المشتركة لدي مجتمع المصدرين تجاه قاعدة بيانات قومية كما انها قد تؤدي الي ايجاد مصدر تمويل ذاتي مستقبلا الي المشروع عن طريق توجيه جزء من اشتراكات الاعضاء بها الي البنك للحصول علي ميزة الدخوة الي قاعدة البيانات.