أصدر قرارا بتطبيقه في يوليو وتوقف بعد توليه وزارة المالية

النموذج الإحصائي للتجارة الخارجية.. خرج بعد "د.غالي".. ولم يعد!

أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي في شهر يونيو الماضي قرارا بوصفه وزيرا للتجارة الخارجية ببدء تطبيق النموذج الاحصائي للتجارة الخارجية اعتبارا من أول يوليو الماضي بحيث يتم ذلك علي الصادرات كمرحلة أولي، وكان من المقرر وفقا للخطة التي وضعها غالي أن يتم تطبيق القرار علي الواردات في سبتمبر الماضي.
وعندما تسلم د.غالي مهام منصبه في المالية تفاءل مجتمع التجارة الخارجية بأنه سيقوم بتذليل جميع العقبات أمام تطبيق ذلك النموذج التي كانت في "المالية".. وفوجيء الجميع أنه علي العكس لم يتم تطبيق ذلك النظام وفقا لما صرح لنا به عدد من مسئولي مجتمع الأعمال العاملين في التجارة الخارجية.
وفي المقابل يذهب بعض المسئولين في التجارة الخارجية إلي أن القرار مطبق ويتم تنفيذه بالفعل في المنافذ، في حين يؤكد مسئولون آخرون أن الفترة الماضية كان يتم فيها الاعداد لتطبيق ذلك النظام الذي سيبدأ تطبيقه فعليا نهاية الشهر الجاري بعد افتتاح مركز المعلومات التابع لهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات المنوط بها تنفيذ النموذج.
في البداية يوضح الدكتور منير مسعود رئيس المجلس السلعي للصناعات الغذائية أن الدكتور يوسف بطرس غالي حين كان وزيرا للتجارة الخارجية تبني برنامجا شاملا لإنشاء قاعدة بيانات صحيحة وواضحة فيما يتعلق بالصادرات والواردات وأصدر قرارا ببدء تنفيذه اعتبارا من أول يوليو 2004 إلا أن التغيير الوزاري أدي إلي تأجيل التنفيذ حتي الآن، وكان من المفترض توزيع استمارة النموذج الاحصائي بحيث تكون أحد المستندات الاساسية للافراج عن الرسائل، وذلك بحيث تتلقاها الغرفة الرئيسية بهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات التي تقوم بعملها كمركز لتجميع البيانات بحيث يصبح لدينا قاعدة معلومات لمصر بالكامل تستفيد بها الحكومة وأي جهاز أو أي تخص سواء كان مصدرا أو مستوردا.
ويشير د.منير مسعود إلي أن هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات تبنت بالفعل هذا البرنامج منذ عدة شهور وقمنا بارسال مندوبين من جهتنا إلي الهيئة وتم تدريبهم علي هذا البرنامج لمدة أسبوعين وحصلوا علي شهادات معتمدة بذلك .
وبسؤاله عن سبب توقف هذا المشروع قال: لا أعرف السبب وربما يكون هناك سببا وجيها لذلك وأعتقد أن التنفيذ سيكون قريبا خاصة بعد المجهود الذي بذل فيه وربما يكون هذا الموضوع استكمالا لموضوعات أخري مثل استكمال بيانات الشهادة الجمركية الخاصة بالواردات لضمها معا في نموذج واحد.
توقف كامل
ويتفق مع الرأي السابق المهندس علي عيسي رئيس الشعبة العامة للصادرات بالاتحاد لعام للغرف التجارية ويؤكد أن الفضل وراء وضع النموذج الاحصائي يرجع إلي الدكتور يوسف بطرس غالي الذي كان يعمل من أجل تنفيذه لسد ثغره واضحة في معلومات التجارة الخارجية في مصر، ولكن بعد مغادرته وزارة التجارة إلي وزارة المالية توقف هذا البرنامج بالكامل بعد أن قطعت هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات شوطا كبيرا فيه، ويشير إلي أن الهدف النموذج إنشاء قاعدة من البيانات الصحيحة الفعلية عن الصادرات والواردات وإلغاء التضارب في هذه البيانات الموجودة لدي أكثر من 90 جهة لا يوجد اتفاق بين جهة وأخري في البيانات.
ويؤكد المهندس علي عيسي أن هذا المشروع لو تم كما كان مقررا له كان سيحدث ثورة في التجارة الخارجية لمصر خاصة وأنه سيعمل علي ربط جميع المنافذ الجمركية بمصر في شبكة واحدة بحيث تتوافر للمصدر والمستورد في وقت واحد المعلومات الكافية وبصورة دقيقة وسريعة.
ويري المهندس علي عيسي أن سبب التأخير قد يرجع إلي ضعف الامكانيات لأن هذا العمل يحتاج إلي جهود وموارد وأجهزة ضخمة بالاضافة إلي تكلفة تدريب العاملين علي هذا البرنامج ويقول: آمل أن تزول جميع العقبات الموجودة أمام هذا البرنامج حتي يخرج للنور تماما كما شاهدنا مع الدكتور يوسف بطرس غالي علي شاشات العرض عندما طرحه علينا وكيف كان سيحقق لنا جميعا طفرة في عمليات التجارة.
الخطوة الاساسية
ومن جانبه يطالب مصطفي زكي رئيس شعبة المستوردين بغرفة تجارة القاهرة بقيام الدولة بتفعيل وحوكمة جميع الأمور المتعلقة والمرتبطة بمصير التجارة الخارجية حتي تكون لدينا المعلومات الصحيحة وحتي يتمكن كل مصدر ومستورد من إدارة عمله بالشكل الصحيح.
ويشير إلي أن الاتحاد العام للغرف التجارية يسعي الآن إلي إنشاء قاعدة معلومات جديدة للمصدرين والمستوردين من أجل توفير المعلومات للجهات الرسمية بالداخل والخارج من خلال عمل سجل للوكلاء المستورد والمصدر ويكون هذا السجل مصنفاً إلي مجموعات سلعية وأنواعها المختلفة.
ويلفت زكي أنظارنا إلي أن أي دولة في العالم الآن بما فيها الدول الصغيرة لديها قاعدة معلومات وبيانات تعمل عليها ويطالب بضرورة توحيد جهات المعلومات في مصدر واحد سواء اتحادات غرف تجارية وصناعية ومنظمات أعمال وهيئات التجارة والصناعة والمنافذ الجمركية وقطاع التجارة الخارجية والرقابة علي الصادرات والواردات وأجهزة الدولة ممثلة في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ومركز المعلومات بمجلس الوزراء والبنك المركزي المصري والتجارة الخارجية والعمل علي ربطها في شبكة واحدة حتي ننعم جميعا برقم واحد صادق نسير عليه ونعمل علي أساسه.