من جانبه يؤكد حازم حجازي وكيل وزارة التجارة الخارجية ورئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات أن النموذج الإحصائي لقطاع التجارة الخارجية والخاص بوضع بيانات واحصائيات الصادرات المصرية ووارداتها من واقع قرار تنفيذي أصدره الدكتور يوسف بطرس غالي وزير التجارة الخارجية السابق قبل تركه للوزارة، ويشير إلي أن العمل مستمر في هذا النموذج وسيتم تطبيقه بعد التجهيز والانتهاء من تنفيذ مركز المعلومات الضخم الذي أعدته الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بعد تكليف الوزير بطرس غالي لها بالإشراف علي البرنامج بحيث يكون مستودعاً للبيانات والاحصائيات ومن المنتظر أن يتم افتتاح المركز في نهاية الشهر الجاري حيث تم خلال الفترة السابقة توفير الامكانيات الضخمة لتجهيزه بوسائل التكنولوجيا بالإضافة إلي ربطه الكترونياً مع جميع المنافذ الجمركية في مصر لتصب فيه جميع البيانات. ورداً علي سؤال حول امكانية أن تكون هذه البيانات والاحصائيات متاحة للجميع فور الانتهاء منها؟ قال حازم حجازي: إن جميع هذه المعلومات ستكون متوافرة لدي المركز الرئيسي وسيتم ربطها بجميع الأجهزة المسئولة عن المعلومات بالكامل إضافة إلي إتاحتها لجميع المستوردين والمصدرين دون أدني تكاليف أو رسوم كما ستكون في خدمة الجميع وتحت الطلب. وأشار إلي أن المصدرين والمستوردين حصلوا علي استمارات النموذج الإحصائي بها جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالمصدر والمستورد وكذلك السلع المستوردة والمصدرة وأنواعها وأسعارها والدول التي يصدر إليها أو يستورد منها وأسماء العملاء المستوردين أو المصدرين لنا، وأوضح أنه تم خلال الفترة الماضية تدريب موظفي هذه المنافذ والمركز الرئيسي بجانب مندوبي المصدرين والمستوردين علي استخدام هذا النموذج وهو ما سوف يحدث طفرة في نظام التجارة الخارجية خلال الفترة القادمة. كما يؤكد مصدر مسئول بقطاع سياسات التجارة الخارجية أنه قد صدر بالفعل قرار من الدكتور يوسف بطرس غالي وزير التجارة الخارجية السابق برقم 396 في 12 يونيو لسنة 2004 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 بإضافة مادة جديدة إلي لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير وهذه المادة برقم 53 ويلتزم بها المصدر أو من يمثله باستيفاء النموذج الإحصائي المرفق رقم 13 الملحق باللائحة عن كل رسالة وتسليم هذا النموذج إلي فروع الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات المختصة قبل عملية الشحن وأنه يتعين أن تكون تلك البيانات المثبتة في هذا النموذج مطابقة لبيانات المشحون الفعلي والبيان الجمركي، كما يلتزم المصدر بإخطار فرع الهيئة بأية تغييرات تطرأ علي هذه البيانات، ويتعين علي الجمرك المختص عدم السماح بإتمام الشحن إلا بعد التأكد من تسليم النموذج الإحصائي لفرع الهيئة كما يتعين أيضاً علي الجهة المنوطة بإصدار شهادات المنشأ بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات التأكد من تسليم النموذج الإحصائي وأية تغييرات تطرأ عليه لفرع الهيئة المختص قبل إصدار شهادة المنشأ، ويؤكد المصدر أن هذا القرار طبق فعلياً مع بداية شهر يوليو الماضي 2004 فيما يخص الصادرات المصرية للخارج. ومن جانبه يري نبيل الشيمي رئيس الإدارة المركزية للمجالس السلعية بقطاع التجارة الخارجية ووكيل وزارة التجارة الخارجية أنه من الأفضل أن يكون هذا الاختصاص لجهاز واحد وجهة واحدة انشئت من أجل هذا العمل وهي الجهاز العام للتعبئة العامة والاحصاء حيث انه منوط بذلك العمل بدلاً من قيام جهات أخري غير مختصة بهذه البيانات والاحصائيات، ويدعو إلي العمل علي إعادة تجهيز وترتيب وإعداد هذا الجهاز لذلك بدعمه بالأجهزة التكنولوجية لربط هذا الجهاز بجميع المنافذ والفروع الجمركية بالدولة فيما يتعلق بعمليات التصدير والاستيراد، ويشير في هذا الإطار إلي أن جميع دول العالم المتقدم لديها جهة مركزية واحدة تقدم معلومات واحدة غير متضاربة في حين أنه يوجد في مصر أكثر من جهاز وجهة تصدر بيانات متضاربة ومختلفة وليست في صالح الاقتصاد الوطني أو قطاع التجارة الخارجية والسلع الفائضة من احتياجات الشعب والمطالبين بتصديرها. ومن جانبه يؤكد محمد أنيس إبراهيم مدير شئون الجمارك بالمركز النموذجي الجمركي الضريبي أن المركز ينفذ بالفعل قرار وزير التجارة الخارجية عند قيامه بعمله للإفراج الفوري للجمارك ويقدم للمستوردين الذين يتعامل معهم النموذج الإحصائي لملء بياناته.
