أكد د.هاني سري الدين رئيس هيئة سوق المال انه يتم حاليا دراسة مقترحات جديدة لادراجها في اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن الإجراءات والتدابير التي يمكن للهيئة اتخاذها في حالة وجود مخاطر تهدد استقرار سوق المال أو مصالح المساهمين في الشركات أو المتعاملين في البورصة. وأشار سري الدين الي انه يتم حاليا مناقشة مشروع قواعد العضوية في بورصتي القاهرة والاسكندرية في صورتها النهائية قبل إقرارها وبدء العمل بها خلال الفترة القادمة. وأشار إلي أن الهيئة ستركز علي تأهيل جميع المتعاملين في شركات الأوراق المالية بجميع تخصصاتهم من خلال الاتفاقية التي تم توقيعها للتعاون المشترك بين الهيئة ومعهد الأوراق المالية والاستثمار بالمملكة المتحدة. وأكد انه سيتم حاليا مناقشة مشروع قرار وزير الاستثمار د.محمود محيي الدين بإضافة باب جديد للائحة التنفيذية لقانون سوق المال الخاصة بالتلاعب بالأسعار وتعاملات الداخلين والذي تم اقراره من قبل مجلس ادارة الهيئة لدعم دورها الرقابي علي التداول في البورصة والحفاظ علي استقرار السوق. من ناحية أخري عقد سري الدين اجتماعا مع مجلس ادارة الجمعية المصرية للأوراق المالية مساء أمس الأول، وقدم د.محمد تيمور رئيس الجمعية مقترحات بالسماح لشركات الأوراق المالية بالتعامل والسمسرة في سوق السندات الحكومية وعرض مقترحات الجمعية لتفعيل دورها كجهة ذاتية التنظيم. وأكد أعضاء الجميعة تأييدهم للمقترحات الجديدة والخاصة بتفعيل الدور الرقابي للهيئة وتأهيل السماسرة ورفع كفاءة سوق المال.