فرضت قضايا الدعم وبطء اجراءات التقاضي والبيروقراطية وارتفاع اسعار الاراضي نفسها علي مؤتمر الايكونوميست الذي عقد امس بمشاركة كبار المسئولين عن السياسة النقدية و200 مستثمر اجنبي، حيث شكا العديد من المستثمرين من عدم وضوح الرؤية بشأن قضية الدعم خاصة المتعلقة بالطاقة كما شكا اخرون من ان حسم القضايا الاقتصادية امام المحاكم قد يستغرق سنوات طويلة وانتقد بعض المستثمرين ارتفاع اسعار الاراضي المخصصة للانشطة الصناعية داخل مصر وهو ما يرفع تكلفة الانتاج. ومن جانبه اكد د.أحمد نظيف رئيس الوزراء في بداية المؤتمر الذي رعته جريدة "العالم اليوم" ان الحكومة بدأت تطبيق اصلاحات جديدة من شأنها معالجة المشاكل السابقة التي تواجه المستثمرين، فعلي مستوي بطء اجراءات التقاضي قال نظيف ان الحكومة انتهت من اعداد مشروع قانون بتأسيس محاكم اقتصادية، مؤكدا ان المشروع سيأخذ طريقه لمجلس الشعب خلال اسابيع قليلة لمناقشته واقراره واشار الي ان هذا المشروع سيدعم بيئة الاعمال في مصر اذ انه سيساعد في سرعة فض المنازعات وحصول المستثمر علي حقوقه. وعلي مستوي ارتفاع اسعار الاراضي قال رئيس الوزراء ان الحكومة مهتمة بتوفير اراض للمستثمرين باسعار مناسبة مشيرا الي ان قرارا صدر قبل ايام يتيح للمشروعات الصناعية البناء علي مساحة 75% من مساحة الاراضي بدلا من 50% كما سيتم توفير اراض جديدة للمستثمرين بالمناطق الصناعية بالسعر الملائم. وتطرق نظيف الي قضية الدعم حيث اكد ان الحكومة تقوم بمراجعة هيكل الدعم بالنسبة للعام القادم في ظل مؤشرات بعدم وصول الدعم الي مستحقيه.. وضرب مثالا باسعار السولار التي يذهب ثلثا دعمه للاثرياء وقال انه يتم تناول قضية الدعم بجدية والامر متروك في النهاية للمجتمع ومجلس الشعب مؤكدا ان الحكومة تعتزم توصيل الغاز الطبيعي لستة ملايين اسرة وهو ما يوفر جزءا كبيرا من الدعم المقدم للبوتاجاز البالغ 20 مليار جنيه كما تعتزم زيادة الدعم المقدم للتعليم والصحة وتساءل نظيف هل من الافضل انفاق 40 مليار جنيه لدعم الطاقة ام 32 مليار جنيه لدعم التعليم والصحة؟