قبل أن تؤدي هستيريا أنفلونزا الطيور لتصفية ثروتنا الداجنة أفكار للمناقشة.. حول سبل مواجهة أزمة صناعة الدواجن

السيد مشالي أعتقد أن مواجهة كارثة انفلونزا الطيور كانت الاختبار الأول والحقيقي للحكومة.. والتي تنحصر مهمتها الاساسية في تطبيق البرنامج الاصلاحي للرئيس.. والذي علي أساسه.. قال الشعب كلمته واختار الرئيس مبارك في أولي انتخابات رئاسية تشهدها مصر وقام الرئيس حسني مبارك بتكليف الدكتور أحمد نظيف بتشكيل الحكومة.. وأكد سيادته خلال اجتماع الحكومة بكامل هيئتها برئاسته بتاريخ 31/12/2005 أن التحدي الرئيسي الذي يواجه الحكومة والمجتمع يتركز في ضرورة ايجاد فرص عمل جديدة للشباب، ومحاصرة مشكلة البطالة. وأكد الوزراء عقب أدائهم اليمين أمام الرئيس تعاونهم الكامل لتنفيذ برنامج الرئيس وخاصة تشغيل الشباب، ومواجهة البطالة وتحسين مستوي المعيشة ورعاية محدودي الدخل!! وبدء العام الجديد مع تمنيات طيبة أن يكلل الله جهود الحكومة الجديدة بالنجاح في مهمتها.. وخاصة أن حكومة نظيف السابقة قد حققت تحسنا في مؤشرات الاقتصاد القومي. إلي أن جاءت الكارثة المسماة بانفلونزا الطيور.. وكانت الحكومة في منتهي الشفافية.. فعند ظهور أول حالة ايجابية.. سارعت بالاعلان عنها.. وابلاغ منظمة الصحة العالمية مباشرة.. وهذا يحسب لها.. وشكلت لجنة عليا لمواجهة الأزمة. أصدرت قراراتها مصحوبة بتضخيم اعلامي غير عادي كانت نتائجه سيئة للغاية.. وكما لو كانت القرارات موجهة إلي شعب آخر..!! فقد كان تأثيرها المباشر صدمة شلت تفكير الجميع، وأفقدت المجتمع توازنه. ولا نبالغ إذا قلنا إن القرارات والتهويل الاعلامي وتضارب المعلومات والآراء، مع الجهل بهذا الفيرس المجهول والدخيل علينا والمسمي H5N1 والذي صاحبته متتالية من الفيروسات الأخري وأعني بها الاشاعات.. أوقعت الصغير والكبير في "وهم.."!! ومن الوهلة الأولي اتضح أن هناك نقصا في البيانات والاحصاءات والمعلومات عن هيكل صناعة الدواجن في مصر.. وبناء علي المتاح.. اتخذت القرارات..!! ولو كان متخذ القرار علي علم بالكم الهائل من العاملين المرتزقين من هذا النشاط.. وكذا حجم الإنتاج وأنواعه، وتقسيماته.. وعدد المجازر وطاقتها.. لما اتخذ قراراته علي هذا النحو.. ولو كان متاحا تحت يده دراسات عن سيكولوجية.. وسلوكيات الشعب المصري.. لما استمر وباصرار علي قراراته إذا أردت أن تطاع.. فمر بما يستطاع. وكان لقرار عدم ذبح الدواجن بالمحلات.. وقصر التداول علي نقل الدواجن من المزارع بعد الكشف البيطري عليها والتأكد من سلامتها واعطاء التصريح اللازم لنقلها إلي المجازر الآلية.. (غير المتوافرة أصلا.. حيث إن المتاح من المجازر لا يستوعب أكثر من 20% من الاستهلاك اليومي و15% من الإنتاج علي أحسن تقدير) كان لهذا نتائج سيئة أربكت الجميع، وتركتهم في تخبط، وحيرة وبلا حلول بديلة.. رغم أن تأثير القرار يهدد أكثر من مليون مواطن يعملون في محلات الدواجن، ومستلزماتها، ونقل وتجارة الطيور.. أصبحت مصائرهم معلقة علي أمل أن تقدم لهم الحكومة حلولا بديلة.. مع إعادة النظر في هذا القرار.. وخاصة أن هناك إنتاجا يوميا لا يقل عن مليون ونصف المليون طائر أي نعم يتناقص مع الايام.. ولكنه يتراكم بقدر عدم التصرف بصورة أو أخري. حسنا.. طالما أنه لا توجد مجازر تستوعب الإنتاج.. وهناك طيور سليمة في عمر الذبح محبوسة لا تجد من ينقلها إلي أي جهة.. أو يقدم لها العلف نظرا لإحجام الموردين عن توريد العلف للمزارع.. فلماذا لا تعتبر محلات الدواجن "مجازر يدوية" مؤقتا مع وضع الاشتراطات اللازمة وبرقابة واشراف صحي، وبيطري، وبيئي مكثف وتوفير الثلاجات بها تمهيدا لتحولها إلي النظام الجديد عند توفر المجازر الآلية التي تستوعب الإنتاج مع وضع نظام متطور لنقل المخلفات من المحلات حسب تعليمات منظمة الصحة العالمية. وبهذا نكون قد حافظنا علي الثروة الداجنة والسلالات الأصيلة من طيورنا والمتراكمة بالمزارع والمهددة بالاصابة بالأمراض نتيجة حبسها.. وعلي مصادر رزق العاملين بجميع حلقات النشاط.. علي أن يكون التحول إلي النظام المطلوب يخضع لدراسة متأنية يراعي فيها مصالح الناس والمجتمع ككل.. وأن يتم خلال فترة انتقالية محسوبة.. ومرتبطة بتوافر المجازر.. وتدبير أعمال بديلة للعاملين بهذه المحلات. فهناك أكثر من 100 ألف محل علي مستوي الجمهورية يعمل بها مئات الآلاف أصبحوا اليوم عاطلين عن العمل ومطلوب توفير أعمال بديلة لهم فضلا عن بقية العاملين في صناعة الدواجن بمختلف حلقاتها.. والذين يصل العدد بهم إلي نحو مليون عاطل. ومن غير المعقول أن يستمر عدد 3 أو 4 عمال في محل الدواجن من أجل بيع دجاج مجمد.. والذي سيكون متوافرا عند كل محل بقالة أو سوبر ماركت مادامت هناك ثلاجات للعرض والحفظ..!! وأما تخيير أصحاب المحلات في التحول إلي نشاط آخر فيعتبر (حلا غير عملي) لأن كل نشاط عندنا فيه ما يكفي. وبفتح هذه المحلات نكون شرعنا في أول خطوة لطمأنة المستهلك.. تليها خطوات تتمثل في إقامة مآدب طعا