دعا مستثمرو منطقة مرغم" الصناعية بالاسكندرية المحافظ إلي تطبيق القرار الذي صدر عام 1999 لتسوية أوضاع أراضي المشروعات في المنطقة واكدوا ان استمرار هذه المشكلة يهدد استثماراتهم البالغة 7.5 مليار جنيه حيث يواجهون عقبات في الحصول علي الترايخص وتمتنع البنوك عن منحهم قروضاً لأن أراضي المشروعات غير مسجلة. وقال نبيل أبو حمدة رئيس جمعية مستثمري "مرغم" التي تضم نحو 300 مصنع، ان جهاز حماية أملاك الدولة يصد علي التعامل مع كل مصنع علي حدة رغم ان قرار محافظ الاسكندرية المذكور يقضي بأن يدفع المستمر 7% سنويا مقابل انتفاع من سعر الأرض لمدة أقصاها 5 سنوات ثم يتم تقييم سعر الأرض، وأضاف أبو حمدة أن مشروعات المنطقة تعد مخالفة في رأي الجهات الإدارية.