برأسمال 500 مليون جنيه

صندوق استثمار لإنقاذ شركات السياحة

تجري حاليا محاولات لإقناع عدد من البنوك بالمشاركة في انشاء أول صندوق متخصص في اعادة هيكلة المشروعات السياحية المتعثرة وخاصة ان هناك مجموعة كبيرة من تلك البنوك لديها محافظ ائتمانية في تلك المشروعات.
وكان البنك الأهلي المصري قد دعا عدداً من البنوك للمساهمة في هذا الصندوق الجديد البالغ رأسماله 400 مليون جنيه وقد استجابت بالفعل بعض البنوك لهذه الدعوة وقررت المساهمة في الصندوق والذي يعد الأول من نوعه داخل السوق.
يقول خالد الشاذلي المستشار بالبنك العقاري المصري العربي ان انشاء صندوق اعادة هيكلة المشروعات السياحية خطوة مهمة جدا حيث ان الهدف منه تشغيل المشروعات السياحية التي تعثرت سواء بسبب نقص التمويل أو عجز الادارة ومن المقرر أن يقوم هذا الصندوق بالاستعانة بالمتخصصين في دراسة المشروعات المتعثرة لبحث الطريقة المثلي لإعادة تشغيلها سواء من حيث ضخ أموال جديدة أو اعادة جدولة ديونها مع البنوك وبذلك نضمن إقالة تلك المشروعات منذ عثرتها بطريقة علمية.
ويضيف ان اشتراك البنوك في مثل هذا الصندوق من خلال ضخ أموال فيه أكثر سهولة مما لو قامت بضخها لاعادة هيكلة المشروع مباشرة حيث ان الصندوق يحاول اعادة هيكلة المشروع مباشرة من جميع النواحي وليس من الناحية المالية فقط.
وعن المستفيد من هذا الصندوق ذكر الشاذلي ان المستفيد هو الاقتصاد القومي لأن اعادة هيكلة المشروعات السياحية يعني زيادة تشغيل الطاقات العاطلة وازدهار النشاط السياحي بصورة أكبر بالاضافة لاستفادة البنوك والتي سوف تسترد قروضها التي قدمتها لمثل هذه المشروعات بالاضافة لاستفادة صاحب المشروع حيث يقوم باحياء رأس ماله.
ويشير إلي أن هناك ضوابط تحكم عملية دخول البنك في مثل هذا النوعية من الصناديق أهمها الادارة الناجحة لهذا الصندوق، وذكر انه في حالة اشتراك البنك في هذا الصندوق تكون الادارة مكونة من الطرفين "البنك والصندوق" وذلك للحفاظ علي أموال البنك، أما النواحي الفنية للإدارة فيختص بها مديرو هذا الصندوق بالاضافة إلي عامل آخر وهو مدي تأثير المساهمة في الصندوق علي محفظة الائتمان وهل هذا التأثير سلبي أو ايجابي.
تحديد الهدف
ومن جانبه يقول شريف علوي مستشار رئيس مجلس ادارة البنك القاهرة انه لابد من التحديد الدقيق للهدف من تأسيس هذا الصندوق وهل هو اعادة الهيكلة وبالتالي يكون الدخول في هذا الصندوق أمراً يتعلق بالبنوك المانحة للقروض أم ان الهدف انه مشروع استثماري! هل سيأخذ الصندوق دور البنك أم دور مكمل له؟ أي انه لابد من وجود هدف واضح والبعد عن العمومية.
وذكر علوي أن أغلب مشكلات التعثر السياحية تنتج عن انخفاض اسعار الغرف بالفنادق المختلفة وهذا يتسبب في وجود مشكلة التدفقات النقدية فيمكن ان يقوم الصندوق بمعالجة هذه النقطة من خلال دعم أسعار الغرف ومنع نزولها بغرض تأمين التدفق النقدي للمشروعات أما البنوك فسيكون لها دور مكمل لهذا من خلال تخفيض الفوائد أو جدولة الديون أو تخفيض جزء من الدين.
وأشار إلي أنه لكي يتم الحكم هو البنك سيقوم بدور أكبر من الصندوق في اعادة هيكلة المشروعات السياحية المتعثرة أم العكس فلابد أن يتم أولا تحديد دور البنك في هذا الصندوق وهل سيكون في صورة مساهمة في رؤوس أموال الشركات السياحية أم سيكون من خلال منح قروض وهو الدور الحقيقي للبنك التجاري.
وعن الأسس التي تحكم دخول البنك في مثل هذا الصندوق ذكر أن أهم شيء هو معرفة النشاط جيداً وتحديد الغرض منه وهل يتوافق مع سياسة البنك أم لا، مشيرة إلي ضرورة التحديد الدقيق لدور هذا الصندوق فلو كان الهدف من إعادة هيكلة فقط فلن ينظر للربحية إلا بعد استعادة المشروع لنشاطه ثم تسديد التزاماته للبنك، أما إذا كان الهدف منه استثماري فقط فستكون المعايير هنا مختلفة عن إعادة الهيكلة، وأكد علي ضرورة وجود دور تكاملي بين البنوك وهذا الصندوق وضرورة تأكد البنوك من كفاءة الإدارة حتي تضمن استعادة أموالها، وأشار إلي ضرورة تحديد الأهداف والاتفاق عليها بين الأطراف كلها وتحديد دور كل طرف في تحقيق هذه الأهداف حتي لا يكون هناك استفادة لطرف علي حساب آخر وهذا هو ما يضمن نجاح واستمرارية المشروع، واستطرد قائلاً: إن فكرة هذا الصندوق جيدة وأن البنك سيقوم بدراسة هذا المشروع ثم اتخاذ القرار بشأنه.