فيما تستعد الصين لفتح أبوابها علي مصراعيها أمام تدفق طوفان البنوك الأجنبية بحلول عام 2006 حيث أبدت بكين الموافقة علي الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، تسود أروقة البنوك الصينية محاولات حثيثة من أجل التخلص من وباء الديون المعدومة والتعافي من أثارها، حتي تتمكن من منافسة البنوك الوافدة، فقد أعلنت مصادر في بنك "أوف تشاينا" والذي يعد أحد البنوك الأربعة الكبري في الصين، عن تمكنها من تخفيض نسبة القروض المعدومة بشكل جاد بالإضافة إلي نجاحها في رفع الكفاءة المالية للبنك بما يتوافق مع المعايير الدولية. من ناحية أعلن متحدث رسمي باسم البنك الصيني عن نجاح البنك في تخفيض القروض المعدومة لديه من 16.3% من حيث الأصول في نهاية العام الماضي إلي 5.5% فيما استطاعت إدارة البنك رفع درجة الكفاءة المالية إلي 7.9% في نهاية يونيو، لتقترب من مستوي المعايير الدولية والتي تقف عند 8%، تأتي هذه التصريحات من جانب بنك "أوف تشاينا" بعد إعلان بنك التعمير الصيني والذي يعد من أكبر البنوك الصينية عند نجاحه في تخفيض القروض المعدومة إلي 3.1% في شهر يونيو مقارنة 8.8% في نهاية مارس من العام الجاري. ويؤكد المراقبون أن كلا البنكين قد بذلا كل ما في وسعهما للوصول إلي هذه النسبة المنخفضة من القروض المعدومة، فقد تلقيا دعماً من الدولة يقدر ب 22.5 مليار دولار لتدعيم مراكزها المالية. فقد قاما البنكان مؤخراً ببيع قروض معدومة بقيمة اسمية 33.7 مليار دولار إلي "سند1" الشركة الحكومية لإدارة الأصول. ففي خلال النصف الأول من العام الجاري، أعلن بنك "أوف تشاينا" عن إلغائه قروضاً معدومة تقدر 106 مليارات يوان، وقام ببيع أصول مشكوك في تحصيلها تقدر ب 149.8 مليار يوان، وقد ألقت تصريحات المسئولين في بنك "أوف تشاينا" بشأن تخفيض الديون بظلال من الشك لدي المحللين في الأوساط المصرفية. حيث يقول أحد المراقبين إنه من الصعوبة بمكان علي البنك أن يحتفظ بمعدل الديون المعدومة لديه عند مستوي 5.46%. ويقول محللون مصرفيون في بكين إن السلطات الصينية تحاول جاهدة كبح جماح النمو المتزايد بوضع قيود صارمة علي منح القروض ولاسيما في مجال العقارات والسيارات، ويري بعض المراقبين، أن هذه الإجراءات ربما تحمل في طياتها أخطاراً جسيمة، حيث من الممكن أن تعمل علي زيادة نسبة القروض المتخلفة عن الأداء. تجدر الإشارة إلي ارتفاع الأصول الإجمالية لدي بنك "أوف تشاينا" بنسبة 4.6% لتصل 020.4 مليار يوان وذلك في نهاية يونيو وذلك مقارنة بنهاية العام الماضي فيما تشير الإحصاءات إلي أن أرباح التشغيل بلغت لدي البنك 32.86 مليار يوان خلال النصف الأول من العام الجاري، محققة ارتفاعاً بنسبة 16.1% من عام لآخر. ويؤكد المراقبون، أن الأيام القادمة ستشهد نشاطاً موسعاً من جانب البنوك الصينية من أجل تخفيض الديون المعدومة حتي في ظل إجراءات الحكومة لكبح جماح النمو المتزايد، حتي تهيئ الطريقة لدخول معركة المنافسة الشرسة مع سيل البنوك الأجنبية الوافد بحلول عام 2006.
