ألقت الأحداث الساخنة التي شهدتها بورصة الأوراق المالية الثلاثاء الماضي والتراجع الحاد الذي أصاب معظم أسهمها بظلالها علي السوق المصرفية. التأثير جاء علي عدة مستويات أبرزها زيادة الطلب علي الدولار وارتفاع سعره وحدوث قفزة في تعاملات سوق الانتربنك الدولاري. كما لعبت بعض البنوك سواء بشكل مباشر أو عن طريق صناديقها الاستثمارية دوراً بارزاً في مساندة سوق المال والحد من الآثار السلبية الناجمة عن الانخفاض الحاد في أسعار الأسهم حيث سارعت بشراء بعض الأسهم التي تراجعت أسعارها بشكل كبير. ورصدت البنوك طلبا متزايدا علي الدولار منذ الثلاثاء الماضي سواء من قبل عملائها الأجانب الذين يستثمرون بالبورصة أو من بعض المتعاملين الأفراد الذين رغبوا في تحويل جزء من مدخراتهم إلي الدولار بعد خروجهم من البورصة خاصة مع تدني العائد علي الودائع المحلية. ورغم طمأنة قيادات البنوك ان ما حدث الثلاثاء الماضي بالقطاع المصرفي مجرد تبعات الخروج بعض الأجانب من البورصة ليس أكثر وهو ما يصاحبه عادة طلب علي الدولار إلا أن أخرين اعتبروه "جرس انذار" لضرورة اعادة النظر في سياسة خفض الفائدة في ظل الظروف الحالية حتي لا يتجه صغار المدخرين وغيرهم للدولار كبديل للاستثمار في البورصة أو ايداع مدخراتهم بالجنيه بالبنوك في شكل ودائع.