أكد محمود بركات رئيس قطاع الائتمان ببنك التنمية والائتمان الزراعي أن البنك اتخذ قرارات مهمة بناء علي تعليمات أمين أباظة وزير الزراعة من أهمها وقف حساب الفوائد لأي مقترض أو مدين بقطاع الدواجن وتربية الطيور مع الغاء أي فوائد أخري مرحلة عليه مع وقف جميع الإجراءات القانونية المتخذة ضد أصحاب المزارع منذ تاريخ 16 فبراير الماضي. وأضاف بركات في تصريحات خاصة ل"العالم اليوم" أن بنك التنمية والائتمان الزراعي وجميع فروعه بمحافظات مصر يستجيب فورا لأي مطلب من أي عميل للبنك سواء بالاقتراض أو التعويم أو تأجيل الدين لأي فترة زمنية يطلبها دون شروط وعلي العميل تقديم طلب التسوية ووضع أي مطلب له، كما أن البنك يقوم بجدولة الدين دون الزام العميل بسداد أي دفعات مقدمة وهذه التسهيلات لمربي ومنتجي واصحاب مزارع الدواجن فقط. وأشار بركات إلي أن البنك يستجيب أيضا لطلبات التعويم من أجل اعادة نشاط أصحاب المزارع وفقا لعدد الطيور الداجنة الموجودة في مزرعته لمساعدته علي تربيتها وتغذيتها والتعويم يكون حسب عدد الدواجن الموجودة لديه بالمزرعة وخلال الدورة. وأوضح أن عملية التعويضات لأصحاب المزارع الداجنة تتم يوميا منذ أن تم تشكيل لجنة في كل محافظة مكونة من مدير الزراعة بالمحافظة وعضو من مديرية الزراعة وعضو من مديرية الطب البيطري وممثل عن فرع البنك بالمحافظة.. ويتم النظر في الطلب المقدم من صاحب المزراعة سواء كان لدواجن نافقة تم اعدامها وتسجيل عددها بمحضر رسمي ويتم الاطلاع علي المحضر الرسمي من اللجنة المشكلة ويتم الصرف الفوري لصاحب المزرعة بواقع 5 جنيهات عن كل دجاجة نافقة. وأشار محمود بركات إلي أن التعويض الذي يتم الآن كمرحلة أولي لاصحاب المزارع التي طاقتها 50 ألف دجاجة فأقل علي اعتبار أنهم الأكثر تضررا من اصحاب المزارع الضخمة في العدد والكميات والذين لديهم امكانيات التحمل.. ومن الممكن أن يشمل التعويض اصحاب المزارع الداجنة الضخمة حسب الامكانيات المتوافرة في المراحل القادمة. وأضاف أن الدولة واتحاد منتجي الدواجن سيعوضان أصحاب مزارع الدواجن بأكثر من 150 مليون جنيه قام الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بدفع 50 مليون جنيه منها والباقي سيكون مساهمة من الدولة كمرحلة أولي للتعويضات.