رجحت دراسة مالية واقتصادية متخصصة أن يحقق الاكتتاب العام لسهم "مصر الألومنيوم"، الذي أقرته الحكومة قبل أيام، فرص نجاح وإقبال ملحوظين، في ضوء رصدها لعدد من المؤشرات المالية التي تعكس أداء متين للشركة في الأسواق المصرية والخارجية، ما أهل الشركة للاستحواذ علي حصة نسبتها تقترب من 1% من الإنتاج العالمي للألومنيوم، فضلا عن تمتعها بآفاق تبشر بمستقبل طيب... فيما حددت الشركة 05ر70 جنيه سعرا عادلا للسهم ، و75ر80 جنيه خلال سنة. وقالت الدراسة التي أعدتها شركة التجاري الدولي للسمسرة إن هناك عددا من المؤشرات التي ترصد أداء قوي ومتزن للشركة علي مدار أكثر من 30 عاما، استأثرت خلالها الشركة بوضع احتكاري لسوق إنتاج وتوزيع وتسويق الألومنيوم بمختلف أشكاله في السوق المصرية، الأمر الذي هيأها للارتقاء بحجم إنتاجها من 54 ألف طن في عام 1976 ليقفز إلي 233 ألف طن في العام المالي 2004/2005، لتستحوذ بذلك علي حصة نسبتها 8ر0 % من الإنتاج العالمي للألومنيوم. وأشارت الدراسة إلي أن "مصر للألومنيوم" تمكنت علي مدار الثلاثين عاما الماضية من فتح أسواق خارجية في أكثر من أربعين دولة في مختلف أنحاء العالم، مؤكدة أن الشركة تعتمد علي الأسواق الخارجية بصفة رئيسية في سياستها الإنتاجية والتسويقية، إذ صدرت في العام المالي 2004/2005 نحو 58 % من إنتاجها للأسواق الخارجية، بينما خصص الجزء المبتقي (42 % لتلبية احتياجات السوق المحلي الذي شهد نموا في الطلب علي الألومنيوم نسبته 4 % علي مدار السنوات الأربع الماضية. كانت الحكومة قررت طرح حصة اضافية من اسهم الشركة بما يعادل 25ر21 مليون سهم او بنسبة 17 % من إجمالي أسهم الشركة للاكتتاب في البورصة المصرية من خلال شريحتين الأولي مخصصة للمؤسسات والصناديق وكبار المستثمرين والشريحة الثانية للأفراد وصغار المستثمرين. وأفادت وزارة الاستثمار بان حصة الشريحة العامة تصل الي 7 % من اجمالي اسهم الشركة بسعر 54 جنيها فيما تبلغ حصة الشريحة الثانية 10 % من إجمالي أسهم الشركة بنظام المزايدة ومتوسط السعر المرجح حسب الكميات بحد أدني 54 جنيها للسهم. وأشارت الدراسة الي أن السوق المحلي المصري يمتص نحو 96 ألف طن من إنتاج مصر للألومنيوم بمعدلات نمو مطردة خلال السنوات الاخيرة، ولاسيما في ظل تمتع إنتاجها بجودة عالية وطلب كثيف من جانب قطاع الإنشاءات والتشييد يليه قطاع الكابلات الكهربائية ثم المعدات الميكانيكية، موضحة أن جودة إنتاج الشركة هيأتها لغزو أسواق 40 دولة في أوروبا وأمريكا وآسيا وأفريقيا ومنطقة الخليج، فيما تستحوذ الأسواق الأوروبية علي 80 % من اجمالي صادرات الشركة. وتعزو "مصر للألومنيوم" نجاحها في الأسواق إلي العمالة المدربة تدريبا راقيا، حيث يعمل بها 9994 عاملا في السنة المالية 2004/ 2005، فيما تمكنت من اجتذاب عمالة مدربة بأعباء منخفضة، بفضل انخفاض تكاليف العمالة في صعيد مصر. وإلي جانب الرصد النوعي لأداء الشركة علي صعيد موقفها في الأسواق الخارجية والمحلية، تناولت الدراسة عددا من المؤشرات المالية للشركة المتعلقة بمستويات النمو في أصولها ورأسمالها وعمالتها مشيرة إلي أن إجمالي أصول "مصر للالومنيوم" بلغ 9ر4 مليار جنيه في العام المالي الماضي 2004 / 2005، كما ارتفعت إيراداتها إلي 3 مليارات جنيه في العام المالي الحالي، حسب ماقالته الدراسة. وارتفع حجم أعمال الشركة بنسبة 25 % خلال العام المالي الماضي ليصل الي 02ر3 مليار جنيه مقابل 4ر2 مليار جنيه في العام المالي السابق عليه، وارتفع حجم مبيعاتها بنسبة 13 % ليصل الي 233 ألف طن مقابل 203 آلاف طن في العام المالي 2003/ 2004. وبينت الدراسة أن اجمالي مخصصات شركة "مصر للألومنيوم" سجل في نهاية يونيو الماضي 905 ملايين جنيه، مشيرة الي أن ارتفاع الجنيه المصري خلال العام الماضي ساهم في تعويض خسائر فروق عملة قدرها 7ر48 مليون جنيه سجلت عام 2003/ 2004 لتتحول إلي مكاسب بلغت 2ر66 مليون جنيه. وأشارت الي أن مجمل ربح الشركة في العام المالي الماضي بلغ 2ر1 مليار جنيه، متوقعة ارتفاعه إلي 3ر1 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي. أما صافي الربح للشركة فقد قفز في العام الماضي بنسبة 30 % خلال العام المالي الماضي 2004/ 2005 ليصل الي 9ر325 مليون جنيه مقابل 9ر250 مليون جنيه في العام المالي السابق، فيما بلغ معدل التدفقات النقدية 9ر560 مليون جنيه في العام المالي 2004-2005. وحققت "مصر للألومنيوم" في النصف الأول من العام المالي الحالي ربحا صافيا قدره 5ر225 مليون جنيه مقابل 06ر160 مليون جنيه في النصف الاول من العام المالي السابق، بما يعكس نموا نسبته 8ر40 %. جدير بالذكر ان شركة "مصر للألومنيوم" تأسست في نجع حمادي في عام 1976 كشركة مساهمة تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.. وهي تمتلك مصنعا في نجع حمادي بهدف الاستفادة من الكهرباء المولدة من السد العالي في أسوان، وتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية نحو 2ر92 % من اسهم شركة الالومنيوم البالغ عددها 125 مليون سهم. وكانت الشركة القابضة للصناعات المعدنية طرحت حصة عام 1999 تصل الي 8ر7 % من أسهم الشركة في البورصة المصرية عن طريق طرح عام أولي بسعر 25ر71 جنيه مصري للسهم. وفي السنة المالية 2002-2003 ارتفع رأس المال المصرح به والمدفوع من 400 مليون جنيه إلي 500 مليون جنيه عن طريق عملية تمويل من المخصصات القانونية للشركة حيث ارتفع عدد الأسهم القائمة إلي 50 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم. ويتولي البنك الاهلي المصري وشركة "سي إي كابيتال" القابضة المملوكة ل"لبنك التجاري الدولي - مصر"، دور مستشار ومدير الطرح بصورة مشتركة بينهما.