أعلنت الحكومة الائتلافية في الهند عزمها المضي قدما في إجراءات تخفيف حدة مشكلة الفقر من خلال الميزانية السنوية التي كشف النقاب عنها مؤخرا فيما أكدت تمسكها بنهج ترشيد الإنفاق المالي. وتوقع وزير المالية بالانيابان شيدامبارام أمام البرلمان أن ينمو ثالث أكبر اقتصاد في اَسيا بنسبة 1.8% في السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس ولكن الحكومة عازمة علي رفع النسبة المتوقعة إلي 10% في السنوات القليلة المقبلة.. وقال: الحرب علي الفقر والبطالة مستمرة.. أعتقد أن النمو أفضل علاج للفقر. وذكر أن الحكومة ركزت علي ترشيد الإنفاق المالي في السنة المالية الحالية وأنه لا ينبغي أن يغرنا نجاحنا بالانحراف عن هذا المسار.. ولن نفعل. وانتخب الائتلاف الذي يقوده حزب المؤتمر في مايو 2004 بفضل برنامجه الانتخابي الرامي لانتشال 260 مليون هندي من الفقر أي نحو ربع سكان البلاد الذين يتجاوز تعدادهم المليار نسمة. وأضاف الوزير أن ميزانية العام المنتهي في مارس 2007 تخصص 143 مليار روبية "2.3 مليار دولار" للإنفاق علي برنامج ضمان الوظائف الريفية في البلاد ارتفاعا من 117 مليار روبية في عام 2005/2006. كما ينوي الوزير زيادة الإنفاق علي التعليم بنسبة 5.31% والصحة بنسبة 22% وزيادة الإنفاق علي مشروعات البنية التحتية الريفية إلي 96.186 مليار روبية في السنة المالية المقبلة. وذكر الوزير أن الهند سترفع الإنفاق الدفاعي بنسبة معتدلة تبلغ 7% لتمويل خطتها الطموح لتحديث جيشها وقوامه 3.1 مليون جندي.. ويرتفع الإنفاق الدفاعي إلي 890 مليار روبية "20 مليار دولار" من 830 مليار روبية. والنسبة التي تقدمت بها الحكومة التي يدعمها الشيوعيون في البرلمان أقل من الزيادات الحادة أثناء تولي حزب بهاراتيا جاناتا السلطة في الفترة من عام 1998 إلي عام 2004 حين كانت حدة التوترات مع باكستان أشد.