الهند تلغي ديون المزارعين الصغار

أعلنت الحكومة الهندية أنها ستلغي كامل ديون المزارعين الصغار في سياق مشروع ضخم سيكلفها 15 مليار دولار.
وقد اقر هذا المشروع من ضمن موازنة الدولة الهندية للعام الحالي، وذلك بالإضافة إلي رفع نسبة الانفاق علي التعليم ب 20% وعلي البرامج الصحية ب 15%.
بالإضافة إلي ذلك تعهدت الحكومة في موازنتها السيطرة علي أسعار المواد الغذائية ومعدلات التضخم.
وستقوم الحكومة وفقا لموازنتها بالغاء ديون المزارعين الذين لا تتعدي المساحات التي يستثمرونها الهكتارين.
من جهتها انتقدت بعض نقابات المزارعين المشروع الحكومي لأن تحديد مساحة الهكتارين كمعيار لالغاء الديون سيحرم الكثيرين من المزارعين الذين يملكون أراض أكبر بشكل غير عادل.
وقال موهان مانيدوار الذي ينتمي إلي إحدي منظمات الدفاع عن حقوق المزارعين والتي تعني مباشرة باحصاء عدد المزارعين الذين ينتحرون بسبب الفقر، إن غالبية المزارعين في منطقة فيداربا وسط الهند لن يستفيدوا من المخطط الحكومي الذي أعلن عنه.
اما وزير المالية الهندي بالانيابان تشيدامبارام فقد قال إن نسبة النمو في الهند انخفضت من 9.6% إلي 8.7%.
وكانت نسبة 9.6% التي تحققت عام 2006/2007 (علما بأن السنة المالية في الهند تنتهي في 31 مارس) جعلت الاقتصاد الهندي لهذه الفترة أكثر نموا في العالم.
وكانت الهند قد قامت العام الماضي بزيادة نسبة الفائدة وخفضت تزويد السوق بالعملة المحلية للسيطرة علي التصاعد السريع للنمو.
وقال تشيد امبارام أمام البرلمان الهندي إن ارتفاع الأسعار أصبح يشكل ضغطا كبيرا، وبخاصة ارتفاع أسعار المواد الغذائية مضيفا أن إدارة تزويد الأسواق بالمواد الغذائية بشكل صحيح هو أمر بغاية الأهمية خلال العام الحالي.
كما اعتبر وزير المالية أن بقاء التضخم تحت السيطرة هو حجر الزاوية للسياسة الاقتصادية للحكومة الهندية.
وأشار تشيدامبارام أن حكومته مصممة علي إيصال الهند إلي تحقيق الاكتفاء الذاتي بالحبوب.
كما كشف الوزير عن خطط اقتصادية تعدها حكومته للاستثمار في الأرياف وفي البني التحتية وشبكة المواصلات البرية.