كشفت دراسة حديثة أن المملكة العربية السعودية ستحتاج لاستثمار 80 مليار دولار في قطاع المياه حتي عام 2020 لتغطية حاجتها المتزايدة من المياه.. وأشارت الدراسة الي أن الدول الخليجية الاخري ستكون بحاجة ايضا الي استثمارات كبيرة في هذا القطاع الذي تتزايد الحاجة اليه يوما بعد آخر، مشيرة الي ان الكويت والبحرين ستحتاجان الي استثمارات تصل الي ملياري دولار في هذا القطاع. ويأتي الاعلان عن نتائج هذه الدراسة في اطار الاستعدادات الجارية للمؤتمر العربي الألماني الثاني للمياه في مدينة هانوفر تحت رعاية رئيس ولاية نيدرساكسن كريستيان فولف الحزب المسيحي الديمقراطي. ويري محللون اقتصاديون ان حرص المانيا علي استقطاب الدول الخليجية يأتي في اطار المساعي الالمانية لنيل حصة الاسد من الاستثمارات الخليجية الموجهة الي هذا القطاع، وعلي وجه الخصوص الاستثمارات السعودية. واشاروا الي الصفقة التي حصلت عليها شركة "سيمنز" الالمانية مؤخرا لبناء محطة طاقة وتحلية مياه في السعودية بقيمة 1.8 مليار يورو. وبحسب اولئك الخبراء فان الشركات الالمانية مهتمة بشكل متزايد بالدخول في هذا القطاع في السعودية ودول الخليج الاخري ولا يقتصر هذا السعي علي شركة "سيمنز" التي قال رئيسها، هاينريش فون بيرير، ان شركته تجري محادثات مع المسئولين في الرياض بهدف الحصول علي عقود لمشروعات اخري، بل يمتد الي شركات المانية متوسطة الحجم، فضلا عن الاهتمام السياسي بهذا الموضوع. الجدير بالذكر ان المؤتمر العربي الالماني الاول للمياه والذي عقد العام الماضي حظي بمشاركة كل من السعودية والكويت والبحرين، وستنضم الامارات وقطر وعمان ومصر ودول اخري هذه المرة للمشاركة في فعاليات المؤتمر الثاني، ويهدف المؤتمر الذي تدعمه جهات اقتصادية وحكومية متعددة الي تعريف الشركات الالمانية بالفرص المتوافرة في هذا المجال في المنطقة العربية. ويأتي الاهتمام الالماني المتزايد بهذا القطاع بعد جهود كبيرة قامت بها الحكومة الالمانية السابقة لتعريف الشركات الالمانية بالفرص المتاحة في المنطقة العربية، خصوصا عندما قام المستشار الالماني السابق، جيرهارد شرودر، بجولة عربية مطولة في مارس 2005 برفقة وفد اقتصادي كبير.