كشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع مؤشر ثقة قطاعات الأعمال بألمانيا ووصولها لأعلي مستوياتها منذ أ كثر من 14 عاما، وذلك خلال الشهر الجاري مما زاد التوقعات بنمو مرتقب وسريع لأكبر اقتصادات أوروبا وهو الاقتصاد الألماني منذ انتعاش عمليات الاندماج. ويعد ارتفاع الثقة بقطاع الأعمال الألماني وزيادة ثقة المستهلكين لأعلي معدلاتها منذ خمس سنوات أسبابا مقنعة للبنك المركزي الأوروبي كي يبرر قيامه برفع أسعار الفائدة بحلول بداية الأسبوع المقبل. وقال ديفيد براون وهو اقتصادي بارز لدي مؤسسة "بيرستيرنس" الاقتصادية إن المركزي الأوروبي لديه الاَن الدليل للدفاع عن خطوته التي تنطوي علي رفع سعر الفائدة بمعدل ربع درجة مئوية لتصل إلي 2.5%، وقال مسئولون لدي مؤسسة "اي اف او" الألمانية إن مؤشر أعمالها ارتفع للشهر الثالث علي التوالي إلي 103.3 بعد أن كان 101.8 في يناير الماضي. وجاءت بيانات المؤشر بناء علي مسح لعدد 7 اَلاف شركة ألمانية يصل معدل أعمالها إلي أعلي مستوياته منذ أكتوبر 1991. وعقب بيانات أوضحت الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الألماني تراجع بشكل ملحوظ خلال الربع الأخير من 2005 أخذ محللون البيانات الإيجابية التي صدرت عن الاقتصاد نفسه كدليل نمو الاقتصاد الألماني لن يدفع فقط نمو الصادرات بل بالطلب المحلي أيضا الذي يبدو أنه يستعيد قواه بشكل تدريجي. وفي تصريحات حديثة للحكومة الألمانية أشار إلي أنها قد ترفع توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي لديها من 1.4% إلي 2%. وعلي جانب اَخر أشار بيير ستين بروك وزير المالية الألماني في صحيفة الفاينانشال تايمز إلي أن بلاده في حاجة منذ الفترة الأخيرة إلي تحويل مصادرها من مجرد الإنفاق علي الرفاهيات إلي التحديث والابتكار، بالإضافة إلي عدم الاعتماد علي زيادة المدخرات فقط لمواجهة المشكلات المالية بميزانية الدولة. ويري اقتصاديون لدي بعض البنوك الألمانية أنهم لن يستطيعوا أن يكونوا بمنأي عن مشكلات الميزانية الألمانية كما أنه سيكون هناك تقدم فقط إذا تحرك الاقتصاد الألماني للأمام وكذلك سوق العمل ومراعاة الحكومة لنظام الأمن الاجتماعي للدول.. وأضافوا أن منطقة اليورو بأكملها ستشهد دفعة اقتصادية قوية خلال الفترة المقبلة التي يأتي الاقتصاد الألماني في الريادة بهذه المنطقة.