في ندوة نقابة الصحفيين

المطالبة بتطوير تشريعات النقل وتوفير التمويل لشركات الملاحة

طالب رؤساء الغرف الملاحية وأصحاب شركات النقل بضرورة تطوير تشريعات النقل وتوفير التمويل اللازم لهذه الشركات عبر البنوك.
أكدوا خلال الندوة التي انعقدت باللجنة الاقتصادية بنقابة الصحفيين مساء أمس الأول علي ضرورة عقد مؤتمر موسع تحت رعاية المهندس محمد منصور وزير النقل من أجل بحث المشكلات والمعوقات التي تواجه الشركات والتي تجعل أغلب الشركات المصرية تلجأ للحصول علي تراخيص أجنبية وحمل أعلام دول أخري بسبب المعوقات التي تواجههم عند شراء المراكب والسفن وتأسيس شركات الملاحة.
أكد سعيد علي رئيس غرفة ملاحة البحر الأحمر أن تكلفة سفينة البضائع تصل حالياً إلي 150 مليون دولار مما يعوق تحديث أصحاب الشركات أسطولهم مشيراً إلي أنه لا يوجد تعارف في البنوك علي مفهوم القرض البحري الذي يساهم بدرجة كبيرة في تحديث الأساطيل.
أشار إلي أن البنوك ليس لها دور إيجابي علي الاطلاق في تمويل مشاريع النقل البحري مؤكداً أن أغلب البنوك تضع إجراءات وشروط مشددة تعجز أصحاب الشركات عن الحصول علي قرض تمويل شراء السفن وتحديث الأسطول.
ومن جانبه قال عبدالرحمن العوا رئيس لجنة منتجي السفن بغرفة ملاحة الإسكندرية إن قطاع النقل البحري الخاص يحتاج إلي دعم من الدولة وإعادة النظر في التشريعات والقوانين التي تعوق عمليات التحديث في هذا القطاع.
وكشف عبدالحميد عامر رئيس لجنة النقل بالشعبة العامة للمصدرين أن قطاع النقل البحري المصري يفتقر إلي العديد من الآليات في عمليات النقل والصيانة وتوافر سبل الأمان في سرعة الانقاذ.
أشار إلي أن هناك أزمات كثيرة حدثت في النقل في دول أخري إلا أن سرعة الإنقاذ ساهمت بدرجة كبيرة في منع الكوارث.
أكد أن عدم العناية بالصيانة في السفن المصرية خاصة سفن البضائع يعرضها للعديد من المخاطر عند نقل الصفقات التصديرية مشيراً إلي أن القطاع بأكمله يحتاج إلي تحديث في جميع المراحل.