نظيف يبحث مع عمدة لندن زيادة الاستثمارات البريطانية في مصر

اكد الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء علي أهمية الاعداد الجيد للمؤتمر المقبل لليوروميني الذي سيعقد في العاصمة البريطانية لندن منتصف مارس القادم لتحقيق اكبر قدر ممكن من الترويج للاستثمار في مصر.
جاء ذلك خلال لقاء نظيف امس بعمدة لندن ديفيد بروير والوفد المرافق له الذي يزور القاهرة حاليا والذي تم خلاله بحث سبل دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وبريطانيا بشكل عام ولندن بشكل خاص.
اكد عمدة لندن خلال اللقاء ان هدف زيارته لمصر هو دعم وتوسيع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين لندن ومصر انطلاقا من اهمية مصر كهدف للاستثمارات البريطانية في مجالات متعددة اضافة الي توسيع العلاقات التجارية وتجارة الخدمات بشكل خاص بين البلدين مشيرا الي ان بريطانيا تعد اكبر شريك تجاري اجنبي في مصر.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء ان عمدة لندن زار القرية الذكية التي يجري العمل فيها حاليا علي انشاء حي المال والاعمال وذلك بهدف توثيق الصلات والتوأمة بين هذا الحي وحي الاعمال في لندن.
من ناحية اخري كشف ديفيد بريور عن ان هناك اتفاقا بين المؤسسات المصرية والبريطانية لنقل الخبرة الانجليزية لمصر في مجال الشراكة بين القطاع العام والخاص مشيرا الي ان التجربة الانجليزية اثمرت عن تنفيذ 700 مشروع منذ عام 1995 في العديد من المجالات كالصحة والدفاع والنقل والتعليم ووفرت علي الدولة ملايين الجنيهات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته وزارة الاستثمار بحضور العديد من رجال الاعمال الانجليز والمصريين وعدد من الخبراء والمتهمين بموضوع المشاركة بين القطاع العام والخاص.
واكد ستيفن هارس رئيس مجموعة UKTIPPP ان التجربة الانجليزية اثبتت ان الحكومة لابد لها ان تمتلك حصصا حاكمة في بعض المشروعات ولا ترفع يدها بالكامل في ادارتها مشيرا الي ان مشروعات المشاركة تتغلب علي مشكلات كبيرة اهمها التخوف من بيع الشركات للاجانب اضافة الي ما تمثله من تمويل للبنية الاساسية.
من جانبه اكد د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار علي اهمية المشاركة بين القطاعين ولكنه لم يعتبرها بديلا عن بيع الاصول المملوكة للدولة موضحا ان نظام المشاركة يمثل نظاما اكثر تكاملا تشارك فيه الدولة المستثمرين من خلال فترة تعاقدية طويلة الاجل في بعض المشروعات ليتحمل فيها المستثمر بدوره المخاطرة والاعباء المالية.
واوضح محيي الدين ان المشاركة يتحقق من خلالها العديد من الايجابيات علي رأسها تخفيف العبء علي الموازنة العامة للدولة وسرعة التنفيذ وتوفير مشروعات تمول من استثمارات محلية واجنبية في الوقت الذي تظل فيه الرقابة في يد الدولة وضمان تقديم الخدمات بطريقة افضل حتي لو كانت مجانية.