في خطوة مهمة لتحرير سوق الاتصالات

توقيع عقد ترخيص للمصرية لإنشاء وتشغيل خدمات الاتصالات

شهد الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات امس توقيع الترخيص الممنوح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للشركة المصرية للاتصالات لانشاء وتشغيل وادارة خدمات الاتصالات.
قام بتوقيع العقد المهندس علاء فهمي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع المهندس عقيل بشير رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات.
واكد الوزير في تصريحات صحفية عقب التوقيع ان هذا الترخيص يأتي في اطار سياسة توفيق اوضاع السوق المصري وفقا لقانون الاتصالات رقم 10 لعام 2003.
وقال الوزير ان هذا الترخيص يمثل احدي العلامات البارزة في تحرير سوق الاتصالات المصري حيث تحصل المصرية علي ترخيص رسمي متكامل عن الخدمات التي تقدمها مشيرا الي ان ذلك يمثل تقنينا للاوضاع في السوق كما انه يضمن تحقيق قواعد المنافسة العادلة بين جميع الشركات.
واوضح الدكتور طارق كامل ان هذا الترخيص يشمل جميع الخدمات التي تقدمها الشركة حاليا بما في ذلك خدمات التليفون الثابت والدولي وخدمات القيمة المضافة.
وحول موقف الشركة من تقديم خدمة المحمول في ضوء هذا الترخيص قال الوزير ان الترخيص يشمل الخدمات التي تقدمها الشركة حاليا اما الخدمات التي سيتم طرحها مستقبلا مثل الشبكة الثالثة للمحمول فان الشركة مثل غيرها من الشركات لديها الفرصة للتقدم للحصول علي الترخيص وهو ما ينطبق كذلك علي خدمات اخري لم تطرح بعد مثل "الواي ماكس".
وحول رسوم الترخيص قال الوزير انها متدرجة وسيتم سدادها علي مدي عامين أو عامين ونصف العام مشيرا الي ان تحرير سوق الاتصالات سيتلازم معه اعادة هيكلة تعريفة جميع الخدمات خلال العامين القادمين.
واضاف انه مع فتح باب المنافسة ووجود ثلاث شركات في بعض الخدمات مثل الاتصالات الدولية فلا حاجة لتدخل الدولة لتحديد الاسعار مشيرا الي دور جهاز الاتصالات في تنظيم السوق وضبط الاسعار.