رشيد: تشكيل مجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية الأسبوع القادم

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أنه سيتم الاسبوع القادم تشكيل مجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية تمهيدا لبدء تقديم خدماتها للمستثمرين.
وقال خلال الاحتفال بإطلاق الدورة الثانية للجوائز القومية للتميز إنه في إطار القضاء علي المعوقات التي تواجه المصنعين تم الاتفاق مع وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة علي استلام أراضي الاستثمار من خلال الهيئة.
وأشار إلي أنه سيتم إنشاء مناطق صناعية متكاملة متخصصة تتضمن مراكز تدريب تكنولوجية ومركزا لتمويل المشروعات الصناعية.
من ناحية أخري قال رشيد إن التجارة الداخلية هي المنفذ الحقيقي للصناعة المصرية مشيرا إلي أن الوزارة لديها رؤية واضحة تتمثل في الاهتمام بالمستهلك وحقوقه من خلال تفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار خاصة وأنه تم الانتهاء من تكوين جهاز حماية المنافسة وهناك برنامج تدريبي للعاملين بالجهاز للتعامل مع موضوعات المنافسة داخل السوق.
وقال إن مجلس الوزراء وافق علي قانون حماية المستهلك واحاله لمجلس لشعب والشوري لمناقشته تمهيدا لاصداره خلال الدورة البرلمانية الحالية مشيرا إلي أن الوزارة لن تنتظر صدور القانون وإنما ستقوم بتفعيل دور الأجهزة الرقابية وجمعيات حماية المستهلك.
وأضاف الوزير أن الاتجاه الثاني يتمثل في تطوير منظومة التجارة الداخلية وحلقاتها وذلك بفتح منافذ قادرة علي توصيل السلعة بسهولة وبأسعار مخفضة لمنافذ البيع.
وأكد رشيد أن الصناعة المصرية قادرة علي المنافسة محليا وعالميا حيث ارتفعت معدلات النمو الصناعي عن 5% عام 2005 واستوعبت عددا كبيرا من العمالة بلغ 110 آلاف عامل عمالة مباشرة وحققت استثمارات قدرت بنحو 11 مليار جنيه كما زادت نسبة الصادرات إلي 25%.
وقال إنه خلال عام 2005 تم إنشاء 80 مصنعا جديدا.
من جانبه قال حلمي أبو العيش المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة إنه تم وضع برنامج يشجع علي فتح استثمارات جديدة تقدر بنحو 42 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة بالاتفاق مع المحافظات وجمعيات الأعمال، بما يوفر 420 ألف فرصة عمل جديدة، وزيادة حصيلة الصادرات إلي 8 مليارات دولار عام 2006 وبما يوفر 540 ألف فرصة عمل.
وأشار إلي أنه تمت اعادة هيكلة البرنامج مع التركيز علي البرامج القطاعية والمرتبطة بالاحتياجات الفعلية للمنشآت الصناعية المختلفة وإنشاء وحدة خدمة العملاء لضمان التواصل بين المركز والشركات الصناعية والمستفيدين بوجه عام ووضع حدود زمنية لتقديم الخدمة بحيث أصبحت مدة توفير الخدمة تتراوح بين ثلاثة أيام إلي شهر بحد أقصي تبعا لنوع الخدمة.