نتعاون مع مصر في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال

محافظ المركزي الأردني ل"الإسبوعي":

قال د. أمية طوقان محافظ البنك المركزي الاردني في تصريحات خاصة ل"العالم اليوم الاسبوعي" ان هناك تعاونا مع البنك المركزي المصري لمواجهة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب واضاف ان هذا التعاون يتم عبر اسلوبين الاول مباشر ويتم من خلاله تبادل المعلومات بشأن هذه العمليات الاجرامية والحالات المشتبه فيها والثاني من خلال مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا MENA FATE المعنية بمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب بدول المنطقة طبقا للمعايير الدولية وتنسيق الجهود في هذا الشأن.
وردا علي سؤال حول الحادث الارهابي الاخير الذي تعرض له الاردن وما اذا كان الجناة استخدموا البنوك كمعبر لتمويل هذه الجريمة قال طوقان انه لم يثبت حتي الآن استخدام الارهابيين البنوك كمعبر لتمويل عملياتهم الاجرامية.
وقال ان الحادث الاخير دفع السلطات المسئولة بالاردن ومن بينها البنك المركزي الي اعطاء البنوك تعليمات واضحة بتشديد الاجراءات الامنية حول مقارها الرئيسية وفروعها لتفادي تعرضها لاية حوادث ارهابية.
واضاف قائلا ان الحادث الاخير كان سببا في تشديد الاجراءات الامنية حول مباني البنوك اما بالنسبة للاجراءات المتعلقة بحماية اموال المودعين ومكافحة الجرائم غير المشروعة فهي موجودة قبل الحادث الاخير حيث ان البنوك الاردنية تطبق المعايير الدولية سواء الصادرة عن لجنة بازل بسويسرا او الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولي "الفاتف" بسويسرا.
وردا علي سؤال آخر حول ما اذا كان هناك قانون بالاردن لمواجهة العمليات غير المشروعة كتمويل الارهاب وغسل الاموال اشار محافظ البنك المركزي الاردني الي انه تم بالفعل الانتهاء من إعداد مشروع لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأن المشروع تمت إحالته لمجلس النواب لمناقشته تمهيداً لإقراره.
وحول العلاقات التجارية المصرية الأردنية ومدي الحاجة لبنوك مشتركة جديدة لتمويل التجارة والاستثمار المشترك بين البلدين أكد د. أمية طوقان علي أن البنوك العاملة في البلدين تقوم بدورها في هذا المجال، وشدد علي أن المركزي الأردني لا يمانع من تأسيس بنوك جديدة، شريطة التزام المؤسسين بالمعايير الموضوعة في هذا الشأن.
وعلي مستوي أوضاع البنوك العربية، أشار محافظ البنك المركزي إلي أنه رغم حدوث تطور ملموس لهذه البنوك في السنوات الأخيرة، إلا أنها في حاجة لإجراءات سريعة لتصحيح مسيرتها من أبرزها:
* زيادة القدرة المالية لهذه البنوك من خلال رفع رؤوس أموالها.
* تشجيع الاندماجات بين الوحدات المصرفية لتكوين كيانات قوية قادرة علي المنافسة القادمة من الخارج.
* تطوير الأنشطة المصرفية وتقديم حزمة شاملة من الخدمات.
* تطبيق المعايير الدولية، باعتبارها خارطة الطريق لأي تطور.
* الاستفادة من الخبرات المصرفية الخارجية، وعدم التحفظ.
* تطبيق نظم الإنذار المبكر ومعايير الحكم الجيد.
* التشدد في إجراءات الرقابة الداخلية.
* مكافحة غسل الأموال باعتباره من القضايا التي تحظي باهتمام عالمي، وبشأن ملاحظاته علي أدوار البنوك المركزية العربية ومدي الارتباط بين السياسات المالية والنقدية والاقتصادية قال د. أمية طوقان إن هناك أساسيات يجب توافرها لنجاح السياسات النقدية المتبعة من قبل البنوك المركزية من أبرزها وضوح أهداف السياسة النقدية، واستقلال البنك المركزي في رسم وتنفيذ السياسات النقدية والمصرفية، والاستقلال لا يعني عدم التنسيق مع السياسات الأخري سواء المالية أو الاقتصادية وفي المقابل فان قرارات البنوك المركزية غير معنية بالقرارات السياسية.
كما أن من بين الأساسيات الأخري لنجاح السياسات المالية والمصرفية:
* ضرورة وجود علاقة تعاون بين البنوك التجارية والبنوك المركزية.
* توافر تشريعات تمنح البنك المركزي الصلاحيات الكافية لاتخاذ القرار المناسب والصحيح في الوقت المناسب.
* وجود قوانين جديدة تمنح البنوك مرونة في تقديم الخدمات.
* وجود مصداقية للبنك المركزي والالتزام التام بتطبيق القرارات الصادرة عنه.
وقال طوقان إن إدارة السياسة النقدية يجب أن تكون مستندة لقوي السوق، وهو ما يساعدها في زيادة كفاءة نشاط السوق وتطويره.