الخبراء: تأثرهم محدود.. ولن يستطيعوا سحب الثقة من الوزارة أو تعديل مشروع قانون.. أو تعديل مشروع الموازنة!!

هل تملك الكتلة البرلمانية للإخوان التأثير علي القرار داخل مجلس الشعب القادم؟!

هل يملك أعضاء الاخوان المسلمين في البرلمان القادم مهما زاد عددهم التأثير علي القرار داخل مجلس الشعب؟.. تساؤل طرحناه علي عدد من الخبراء والناشطين السياسيين ورجال القانون.. فاتفقوا جميعا علي أن تأثير الكتلة البرلمانية للاخوان سيكون محدودا للغاية.. فلن يستطيعوا حسبما أشار الخبراء سحب الثقة من الوزارة أو تعديل مشروع قانون أو تعديل مشروع الموازنة العامة لعدم امتلاكهم للأغلبية التي يتطلبها اتخاذ القرار.. وأضاف الخبراء أن "الاخوان" يستطيعون فقط تقديم طلبات احاطة واستجوابات وطرح أي موضوع للمناقشة.. لكن لم يخف البعض تخوفهم من أن يحول الاخوان البرلمان لمعارك فقهية لا طائل من ورائها وليس في صلب العمل البرلماني الذي لديه أولويات أكثر أهمية.. "الاسبوعي" في السطور التالية يطرح القضية من جميع جوانبها للمناقشة:
يقول د.محمد سليم العوا المفكر الاسلامي المعروف والمحامي بالنقض والدستورية العليا: إن أعضاء جماعة الاخوان المسلمين في مجلس الشعب حتي ولو زاد عددهم عن ال70 عضوا لن يكون لهم تأثير قوي وفعال وحاسم علي صنع القرار في البرلمان لأن التأثير الفعال علي القرار داخل المجلس يتطلب أن يكون للاخوان والمعارضة بشكل عام نصف مقاعد البرلمان علي الأقل مشيرا إلي أن القرارات في المجلس تصدر بالأغلبية خاصة مثل تعديل الدستور الذي يتطلب الحصول علي تأييد ثلثي أعضاء المجلس.
استجوابات
ومن هذا المنطلق فأعضاء الاخوان المسلمين بالبرلمان كما يقول د.سليم العوا لن يستطيعوا التأثير بشكل حاسم علي قرار يصدر من المجلس أو التأثير علي مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة في الفترة القادمة أو التأثير علي مشروع الموازنة العامة الذي يعرض علي المجلس قبل بدء السنة المالية.. كل ما يمكن أن يفعله الاخوان والمعارضة عامة أنهم سيشكلون ضغطا علي الحكومة ولن يجعلوا قرارات المجلس تصدر بسهولة.
أيضا كل ما يمكن أن يفعله الاخوان كما يقول د.العوا إنهم سيقدمون استجوابات وطلبات احاطة.. لكنهم علي سبيل المثال حتي ولو تحالفوا مع المعارضة داخل المجلس لن يستطيعوا دفع المجلس لإلغاء حالة الطواريء أو المدعي الاشتراكي مثلا أو جميع القوانين الأخري المقيدة للحريات لأن ذلك يتطلب تأييداً من أغلبية المجلس لتلك القرارات.. وهو ما لا تملكه المعارضة ولا يملكه الإخوان.
تعديل الدستور
كما لن تستطيع كتلة الاخوان بالمجلس والكلام مازال للدكتور العوا القيام بإجراء تعديل دستوري علي النحو الذي يريدونه لأن هذا يتطلب امتلاكهم لأكثر من ثلث المقاعد.. أيضا لن يتمكن الاخوان ولا جبهة المعارضة كلها الموجودة بالمجلس، أن تقرر سحب الثقة من الوزارة لأن هذا يتطلب موافقة أغلبية أعضاء المجلس.
حل المجلس
* سألت د.محمد سليم العوا: هل وجود معارضة اخوانية قوية بالبرلمان يمكن أن تؤدي إلي اتخاذ قرار بحل البرلمان؟
فقال: بداية قبل أن أجيب عن السؤال يجب أن أقرر أن مساحة التزوير قد قلت بشكل كبير في هذه الانتخابات وأن الاخوان قد تمكنوا من الحصول علي هذا العدد الكبير وغير المسبوق من مقاعد البرلمان بسبب وجود القضاء المستقل المشرف علي فرز صناديق الانتخابات والضغط الجماهيري القوي الذي شاهدناه جميعا في مراحل الانتخابات المختلفة.. فهذان العاملان حاسمان في توفير حد أدني من النزاهة.. نأمل أن تزيد عندما يشرف القضاء المستقل علي كافة اللجان العامة بجميع الدوائر الانتخابية.
ضوابط مهمة
أما بالنسبة لموضوع حل البرلمان فالدستور وضع له ضوابط وأرجوا ألا تضطر الحكومة لاتخاذ مثل هذا الاجراء مهما كانت الدوافع من هذه الضوابط:
- أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب.. ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء علي الحل خلال 30 يوما فإذا أقرت أغلبية المجلس هذا الإجراء أصدر رئيس الجمهورية قراراً به.
وكلنا يذكر والكلام مازال للدكتور العوا أن الرئيس السادات قد سبق له أن اتخذ اقرارا بحل المجلس عندما زادت ضغوط المعارضة علي نظامه.. واكرر.. آمل ألا تتخذ الحكومة هذا الإجراء مهما كانت الاسباب لأن هذا سيعطل مسار الاصلاح السياسي المنشود.