خبراء يطالبون بمنح البرلمان سلطة سحب الثقة من الحكومة

في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس مبارك أن عام 2007 هو عام التعديلات الدستورية، دعا ممثلو المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية إلي تعديل مواد الدستور الخاصة بمجلس الشعب واللائحة الداخلية للمجلس، وحذر المشاركون في ورشة عمل حول لائحة ديمقراطية لمجلس الشعب التي أقامتها اللجنة السياسية بنقابة المحامين وعدد من المنظمات الحقوقية مما وصفوه بالدجل والنصب السياسي الذي يمارسه الحزب الحاكم وحكومته بشأن تعديل الدستور.. وشدد المشاركون من خبراء القانون وباحثون وأعضاء مجلس شعب علي ضرورة تفعيل المراقبة الشعبية بمختلف مستوياتها ومنح المجلس سلطة سحب الثقة من الحكومة وتوسيع سلطاته الرقابية لفضح وكشف ما يدور داخل المجلس خاصة من جانب الحكومة وأعضاء الحزب الوطني الذين تحولوا من نواب الشعب إلي نواب الحكومة..وأكد علي فتح الباب عضو مجلس الشعب وعضو كتلة الإخوان المسلمين أن جميع الشواهد تؤكد صياغة اللائحة الداخلية بطريقة تتسبب في التهام الحكومة للمجلس.